غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تناقش تعزيز دور القطاع الخاص في النمو
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جلسة تواصل مع ممثلي الشركات الرقمية، لمناقشة سبل تفعيل دور هذه الشركات في دعم مسيرة التحول الرقمي بالإمارة، وتعزيز مساهمة التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «بلوك تشين» في النمو الاقتصادي للإمارة.
حضر الجلسة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، حيث تم خلالها تنظيم استطلاع لرصد آراء المشاركين، للتعرف على رؤياهم وتوصياتهم لكيفية توفير بيئة حاضنة ومحفزة لنمو شركاتهم الرقمية.
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن دبي توفر منظومة عمل متقدمة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي، مشيرين إلى أن الإمارة تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية، وجهة جاذبة للمواهب المتخصصة في التقنيات الحديثة.
ونوه الحاضرون بأهمية المبادرات والبرامج التي تقدمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للشركات المتخصصة في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص لمناقشة واقع ومتطلبات دعم نمو الاقتصاد الرقمي. وشدّد المشاركون في الاستطلاع على ضرورة توسيع نطاق منصات تبادل المعرفة الرقمية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أهمية تقديم دعم وخدمات مخصصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حسب متطلباتها، وتمكين الشركات من مواكبة تطورات عالم التقنيات الحديثة عبر تعزيز نموها وقدراتها الابتكارية وإمكاناتها التنافسية.
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: نحرص وبشكل دوري على التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 'D33'، حيث يلعب الحوار الشفاف الذي نجريه في مثل هذه الفعاليات دوراً مهماً في تحفيز نجاح المنظومة الرقمية المحلية، وتعزيز مكانة الإمارة واحدة من أكثر المراكز الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا تنوعاً ومرونة في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل