أذربيجان ترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وجاء في بيان الرئاسة الأذربيجانية: "تم طرح العديد من القضايا خلال المحادثة الهاتفية، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان في أذربيجان".
إقرأ المزيد
وأضاف: "أشار الرئيس إلهام علييف إلى أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان غير مقبولة على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه رفض التصريحات المتحيزة لعدد من الدول الغربية على أساس المعايير المزدوجة".
وفي وقت سابق، أكد بلينكن إن الاجتماع الثلاثي الذي سيقعد في الـ5 من أبريل بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ويريفان مخصص للقضايا الاقتصادية وليس موجها ضد باكو.
وأضاف بلينكن خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن الجانب الأمريكي تلقى معلومات حول مخاوف الجانب الأذربيجاني بشأن اجتماع الـ5 من أبريل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا، وارتأى ضرورة توضيح هذه المسألة مع علييف.
وشدد بلينكن خلال المكالمة على أن الاجتماع مخصص لبحث قضايا التنمية الاقتصادية لأرمينيا، مؤكدا أنه ليس موجها ضد أذربيجان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن إلهام علييف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا للخبراء، لمناقشة الأطر التشريعية الخاصة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
افتتح الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمحورت فعاليات الاجتماع حول جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وترأستها نهاد أبو القمصان، عضو المجلس وأمين اللجنة الدولية، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين، منهم النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار بالمجلس القومي للمرأة.
الجلسة الثانية تطرقت إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وشارك فيها الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ماجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع، مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وناقش الحاضرون أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، مثل الفقر والحرمان من التعليم، وتأثيراتها الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات.
وأوصى الخبراء بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة، وتعزيز حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية