أذربيجان ترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وجاء في بيان الرئاسة الأذربيجانية: "تم طرح العديد من القضايا خلال المحادثة الهاتفية، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان في أذربيجان".
إقرأ المزيد
وأضاف: "أشار الرئيس إلهام علييف إلى أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان غير مقبولة على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه رفض التصريحات المتحيزة لعدد من الدول الغربية على أساس المعايير المزدوجة".
وفي وقت سابق، أكد بلينكن إن الاجتماع الثلاثي الذي سيقعد في الـ5 من أبريل بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ويريفان مخصص للقضايا الاقتصادية وليس موجها ضد باكو.
وأضاف بلينكن خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن الجانب الأمريكي تلقى معلومات حول مخاوف الجانب الأذربيجاني بشأن اجتماع الـ5 من أبريل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا، وارتأى ضرورة توضيح هذه المسألة مع علييف.
وشدد بلينكن خلال المكالمة على أن الاجتماع مخصص لبحث قضايا التنمية الاقتصادية لأرمينيا، مؤكدا أنه ليس موجها ضد أذربيجان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن إلهام علييف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الدكتور محمود ممتاز ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى، مستعرضًا جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم الى مزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا