إدانة 5 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم وشركة محلية بدفع 44.9 مليون ريال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء قيام أربعة منهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام المدان الخامس بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) بهدف التأثير على سعر سهم الشركة ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي، وشادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) وحتى تاريخ 09/05/2021، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي بإغفال التصريح عن هذه التصرفات وتقديمه بيانات غير صحيحة في سجل مساهمي الشركة، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة المنشور في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 17/01/2021م، فيما أدانت رياض بن سليمان بن عمر الخراشي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (8) من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) تحت مسمى (قروب الاكتتاب – الأسهم) بهدف التأثير على سعر سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، وتنفيذ (4) صفقات خاصة مع شادن بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، وشهد بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، ومشاعل بنت عبدالكريم بن محمد الراجحي، لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها في سوق (نمو) إدراجاً مباشراً وذلك من خلال محفظته ومحفظة استثمارية لشركة مملوكة له، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/02/2021م وحتى تاريخ 28/03/2021م، وهو ما استدعى إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك إثر بلاغ مقدم لها.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية أهم الآخبار نظام السوق المالیة لجنة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تفقد 22.7 نقطة.. والتداول 3.7 مليون ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 22.7 نقطة، وأغلق عند حاجز 4543.21 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.204%، وبلغت 27.54 مليار ريال عماني.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ ارتفاع مؤشر الصناعة بنسبة 0.5%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.2%، فيما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.6%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.2%.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 1.1 مليون ريال عماني، وأوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بـ841 ألف ريال عماني، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بـ465 ألف ريال عماني.
وسجل المركز المالي أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 7.9%، وأغلق سهمه عند 41 بيسة، واس ام ان باور القابضة بنسبة 4.5% وأغلق سهمها عند 345 بيسة، وفولتامب للطاقة بنسبة 3.7% وأغلق سهمها عند 500 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت المدينة للاستثمار القابضة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 8% وأغلق سهمها عند 46 بيسة، تلتها الكروم العمانية بنسبة 4.7% وأغلق سهمها عند 3 ريالات، وبنك ظفار بنسبة 3.2% وأغلق سهمه عند 151 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 83.1% مقابل 65.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 3.11 مليون ريال عماني وقيمة البيع 2.4 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 633 ألف ريال عماني وبنسبة 16.8%، وقيمة بيع غير العمانيين 1.2 مليون ريال عماني وبنسبة 34.5%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 662 ألف ريال عماني وبنسبة 17.6%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها