الأعرجي: العراق يرفض استخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات ومنطلقا للاعتداء على الجوار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
4 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، رفض العراق استخدام أراضيه لتصفية الحسابات ومنطلقاً للاعتداء على الجوار .
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير الفرنسي لدى بغداد، باتريك دوريل”.
وأوضح، أن “اللقاء، شهد استعراض العلاقات العراقية الفرنسية، وبحث سبل تطويرها وعلى جميع الصعد، فضلاً عن بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات”.
وثمن الأعرجي، “جهود ومواقف الدول التي دعمت العراق في مواجهة الإرهاب ومن بينها فرنسا”، مؤكداً “رفض العراق للحرب الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية إيقاف هذه الحرب وعودة النازحين، لإعادة الإعمار والحياة إلى المدن التي دمرتها الحرب”.
ولفت، الى أن “الحكومة العراقية أكدت موقفها الثابت برفضها أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً للاعتداء على دول الجوار”، منوهاً بأن “العراق حريص على استمرار وتطوير علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي، وفي جميع المجالات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان