الأعرجي: العراق يرفض استخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات ومنطلقا للاعتداء على الجوار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
4 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، رفض العراق استخدام أراضيه لتصفية الحسابات ومنطلقاً للاعتداء على الجوار .
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير الفرنسي لدى بغداد، باتريك دوريل”.
وأوضح، أن “اللقاء، شهد استعراض العلاقات العراقية الفرنسية، وبحث سبل تطويرها وعلى جميع الصعد، فضلاً عن بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات”.
وثمن الأعرجي، “جهود ومواقف الدول التي دعمت العراق في مواجهة الإرهاب ومن بينها فرنسا”، مؤكداً “رفض العراق للحرب الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية إيقاف هذه الحرب وعودة النازحين، لإعادة الإعمار والحياة إلى المدن التي دمرتها الحرب”.
ولفت، الى أن “الحكومة العراقية أكدت موقفها الثابت برفضها أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً للاعتداء على دول الجوار”، منوهاً بأن “العراق حريص على استمرار وتطوير علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي، وفي جميع المجالات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع الـ 1% من الرواتب
بغداد اليوم - خاص
أكد مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن الحكومة العراقية اتخذت قراراً نهائياً بشمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع نسبة 1% من رواتبهم.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن ذلك جاء أسوة بالمتقاعدين الذين تم إعفاؤهم مؤخراً من هذا الاستقطاع بأثر رجعي.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمدة ستة أشهر، ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 2024، كتبرع طوعي لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة ولبنان. إلا أن القرار أثار اعتراضات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الموظفون والمتقاعدون على حد سواء.
وأوضح المصدر الحكومي أن القرار الجديد، الذي تم اتخاذه بشكل نهائي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات. وأضاف أن الحكومة ستباشر قريباً بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن استرجاع أي مبالغ مستقطعة من رواتب الموظفين منذ بدء تطبيق القرار السابق.
ويرى خبراء أن إلغاء الاستقطاع قد يخفف الضغوط الاقتصادية عن شريحة كبيرة من المواطنين، لكنه قد يضع الحكومة أمام تحديات جديدة في البحث عن بدائل لتمويل المشاريع الإنسانية التي كان من المقرر أن تغطيها هذه التبرعات.
مع اتخاذ الحكومة قراراً نهائياً بإلغاء استقطاع الـ 1% من رواتب الموظفين، تبدو هذه الخطوة بمثابة انتصار لمطالب الشارع العراقي، ومع ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل الحكومة مع تحديات التمويل البديل لدعم القضايا الإنسانية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها