نائب: تهريب النفط من الجنوب انتهى.. وبقي الشمال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر النائب ضرغام المالكي، اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، ان تهريب النفط في الجنوب تمت السيطرة عليه بشكل كبير، لكن يتبقى تهريب النفط والمشتقات عبر الشمال، فيما اشار الى ان وزارة النفط اعتمدت التدقيق والكشف السنوي وصرفيات المعامل والمصانع للتوصل الى حقيقة وكميات التهريب.
وقال المالكي لـ "بغداد اليوم"، ان "التهريب بكل اشكاله جريمة بحق الاقتصاد الوطني ويشكل خطرا لانها يمثل استنزافاً مباشراً للثروة" لافتا الى، ان "القوانين العراقية حددت العقوبات حيال من يتورط بالتهريب".
وأضاف، ان "هناك الكثير من الشكوك حيال تهريب النفط في شمال العراق ما دفع وزارة النفط الى اعتماد سلسلة معايير ومنها التدقيق والكشف السنوي وبيان صرفيات المعامل والمصانع من اجل احتواء اي محالات ترمي الى تهريب النفط ومشتقاته لكن رغم ذلك تبقى علامات الاستفهام موجودة".
وأشار المالكي الى، ان "ملف تهريب النفط عبر الجنوب تقلص بنسبة كبيرة خاصة مع سلسلة العمليات النوعية التي اطاحت بشبكات كبيرة متورطة به بينهم ضباط وتجار وهم قيد التحقيق بالوقت الراهن" لافتا الى، ان "هناك سلسلة انجازات تحققت على الارض في ملف مكافحة واحتواء التهريب خاصة النفط".
واشار الى" جهود مكافحة التهريب تحتاج للمزيد من الجهد والدعم من اجل انهاءها وكشف هوية من يحاول التلاعب بثروات البلاد لمصالح ضيقة".
وكان مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، أعلن في 10 آذار الماضي عن "انخفاض مستوى تهريب المشتقات النفطية الى 98 بالمئة والخروقات على الأنابيب النفطية على مستوى العراق بالكامل إلى صفر بالمئة".
وقال الحسيني للوكالة الرسمية ان "شرطة الطاقة ألقت القبض خلال شهر شباط الماضي على أكثر من 59 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، كما تمت إعادة أكثر من مليون و200 ألف لتر من الوقود المهرب الى الدولة وإحالة المعنيين بهذا الأمر إلى الجهات القضائية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة