نائب: تهريب النفط من الجنوب انتهى.. وبقي الشمال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر النائب ضرغام المالكي، اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، ان تهريب النفط في الجنوب تمت السيطرة عليه بشكل كبير، لكن يتبقى تهريب النفط والمشتقات عبر الشمال، فيما اشار الى ان وزارة النفط اعتمدت التدقيق والكشف السنوي وصرفيات المعامل والمصانع للتوصل الى حقيقة وكميات التهريب.
وقال المالكي لـ "بغداد اليوم"، ان "التهريب بكل اشكاله جريمة بحق الاقتصاد الوطني ويشكل خطرا لانها يمثل استنزافاً مباشراً للثروة" لافتا الى، ان "القوانين العراقية حددت العقوبات حيال من يتورط بالتهريب".
وأضاف، ان "هناك الكثير من الشكوك حيال تهريب النفط في شمال العراق ما دفع وزارة النفط الى اعتماد سلسلة معايير ومنها التدقيق والكشف السنوي وبيان صرفيات المعامل والمصانع من اجل احتواء اي محالات ترمي الى تهريب النفط ومشتقاته لكن رغم ذلك تبقى علامات الاستفهام موجودة".
وأشار المالكي الى، ان "ملف تهريب النفط عبر الجنوب تقلص بنسبة كبيرة خاصة مع سلسلة العمليات النوعية التي اطاحت بشبكات كبيرة متورطة به بينهم ضباط وتجار وهم قيد التحقيق بالوقت الراهن" لافتا الى، ان "هناك سلسلة انجازات تحققت على الارض في ملف مكافحة واحتواء التهريب خاصة النفط".
واشار الى" جهود مكافحة التهريب تحتاج للمزيد من الجهد والدعم من اجل انهاءها وكشف هوية من يحاول التلاعب بثروات البلاد لمصالح ضيقة".
وكان مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، أعلن في 10 آذار الماضي عن "انخفاض مستوى تهريب المشتقات النفطية الى 98 بالمئة والخروقات على الأنابيب النفطية على مستوى العراق بالكامل إلى صفر بالمئة".
وقال الحسيني للوكالة الرسمية ان "شرطة الطاقة ألقت القبض خلال شهر شباط الماضي على أكثر من 59 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، كما تمت إعادة أكثر من مليون و200 ألف لتر من الوقود المهرب الى الدولة وإحالة المعنيين بهذا الأمر إلى الجهات القضائية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة