الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تحذر من محاولة سيطرة الاحتلال على أملاك بطريركية الأرمن في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين من محاولات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس المحتلة، وأحدثها الإخلاء القسري الليلة الماضية لعقار “حديقة البقر” التابع للبطريركية، وما رافقه من اعتداءات الاحتلال على رجال الدين والمدافعين عنه.
واعتبرت اللجنة في بيان صدر اليوم عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري ونقلته وكالة وفا أن محاولات الاحتلال للسيطرة على أملاك البطريركية تأتي في سياق عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة بإرثها وأرضها وعقاراتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وذلك تنفيذاً لسياساته الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانت اللجنة الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة لقدسية المكان المحمي بموجب القوانين والأعراف الدولية، موضحة أن عقار “حديقة البقر” يقع داخل أسوار البطريركية الأرمنية وتحاول قوات الاحتلال والمستوطنون السيطرة عليه من خلال تصاعد الضغوط والتهديدات والاعتداءات على الأرمن.
وأضافت اللجنة: إن تصاعد اعتداءات الاحتلال على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة كما هو الحال على المسجد الأقصى المبارك وتقييد دخول المصلين إليه خلال شهر رمضان تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة، واستمرار جرائمه في الضفة الغربية ما يؤكد مخططاته التهويدية لاستهداف الهوية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية.
وطالبت اللجنة بتحرك دولي عاجل من كل كنائس العالم والمؤسسات القانونية منها والحقوقية ذات الصلة لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاولات سيطرته بالقوة والتهديد والبطش والتنكيل على ممتلكات الكنائس ومؤسساتها لصالح مخططاته الاستعمارية الاستيطانية، محذرة من خطورة وتأثير هذه الممارسات على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية