ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يكشف خطوة بلاده الجديدة ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
#سواليف
قال ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية فوسي مادونسيلا، إن حكومة بلاده تعكف على إعداد مذكرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة.
وأضاف مادونسيلا خلال مشاركته في “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر مساء الأربعاء، أن المحكمة أقرت في 28 مارس/آذار الماضي تدابير مؤقتة إضافية قدمتها جنوب إفريقيا، وضمنها تم التأكيد على أن:
إسرائيل لا تلتزم بالمسؤوليات ولا تمتثل للواجبات التي تفرضها القوانين الدولية.
إسرائيل ما زالت ماضية في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
إسرائيل ما زالت تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إسرائيل ما زالت لم تلتزم بعد بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وشدد مادونسيلا على أن هذه التدابير الاحترازية الجديدة سيتم ضمها للملف المعروض أمام المحكمة منذ مدة، مضيفا أن الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا للمحكمة في يناير/كانون الثاني شهدت زخما عالميا كبيرا بعد انضمام أيرلندا.
وقال إن دولا أخرى عبرت عن نيتها الانضمام إلى هذه الدعوى القضائية من أجل وقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين في غزة.
واعتبر المسؤول الجنوب إفريقي أن القرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية هي التي كانت وراء حالة الحراك التي شهدها مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بوقف إطلاق النار في غزة، وطلب من إسرائيل عدم ارتكاب جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين والسماح بإدخال المساعدات.
وقال “رغم عدم امتثال إسرائيل للقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، فإن الأمر الجديد والمهم أن إسرائيل تعاني من عزلة دولية وربما تتحول هذه العزلة إلى أزمة شرعية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26