مستشار رئيس الوزراء: العراق ضمن بلدان النطاق الآمن من حيث تسديد الديون الخارجية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
4 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن أسباب خفض التخصيصات السنوية لسداد الديون الخارجية، فيما أشار الى أن العراق ضمن بلدان النطاق الآمن من حيث سداد الدين.
وقال صالح: إنه “وفقاً للمعايير الدولية في احتساب قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل أعباء الدين الخارجي، فإن العراق يعد ضمن مجموعة بلدان النطاق الآمن من حيث المعيار العالمي لنسبة رصيد الدين الخارجي”، مبيناً أن “إجمالي الناتج المحلي بحسب التقديرات لا يتجاوز 20 بالمئة، في حين أن المقياس العالمي لنسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي يسمح لغاية 60 بالمئة” .
وأوضح، أنه “نظراً لانتظام العراق في تسديد ديونه الخارجية المستحقة سنوياً والتي لم يتبق منها سوى ما يقارب 20 مليار دولار، فإن التخصيصات السنوية لسداد الديون الخارجية من خلال تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية قد أخذت تظهر انخفاضاً وتناقصاً جلياً في مقدار الديون المستحقة الخارجية، وقد تجسد ذلك في جداول موازنة العام 2024 في ما يتعلق بتخصيصات مدفوعات الديون الخارجية، وذلك مقارنة بجداول موازنة العام 3023 وبفارق انخفاض قد يزيد على مليار دولار”.
وأضاف، أن “هذا الأمر ينعكس في ارتفاع الجدارة الائتمانية للعراق في تسديد ديونه إزاء الدائنين الخارجيين والتزامه بالتسديد منذ اتفاق نادي باريس في العام 2004 وحتى الوقت الحاضر، وهي آليات تخصيص مالي سنوي تدفع أقساطها وفوائدها بصورة منتظمة عبر الموازنة العامة السنوية وهي آخذة في التناقص ما يعني أن فجوة الديون الخارجية تتجه نحو التقلص ومن ثم شبه الزوال”.
ونوه، بأن “اتفاق نادي باريس في العام 2004 قد أسقط ما يزيد على 100 مليار دولار من ديون العراق لما قبل العام 1990 بعد أن حصل العراق على خصم ازاء ديونه وقت ذاك كان بنسبة 80 بالمئة وأكثر ولم يتبق إلا القليل من بقايا تلك الديون بعد أن جرى جدولة المتبقيات منها وهي تسدد سنوياً على وفق آلية حسابية دقيقة ومنتظمة من جانب المالية العامة والبنك المركزي العراقي، وأن تناقص تخصيصاتها بشكل مستمر بات يظهره مقدار انخفاض التخصيص السنوي للمستحقات الخارجية من الديون الواجبة السداد وتنازلها سنويا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیون الخارجیة
إقرأ أيضاً:
سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
الاقتصاد نيوز - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.
وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.
وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.
وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام