النيابة العامة السودانية تتهم حمدوك بـ”التحريض على الحرب”
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
السودان – اتهمت النيابة العامة السودانية، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بـ”التحريض على الحرب ضد الدولة” كما وجهت له تهما أخرى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأعلنت النيابة العامة في السودان أمس الأربعاء، تقييد دعاوى جنائية بنيابة مدينة بورتسودان، ضد 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية “تقدم” الداعية لوقف الحرب في البلاد، من بينهم عبدالله حمدوك، وقادة التنسيقية، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة ضد قادة القوى المدنية، بـ”تقويض النظام الدستوري” و”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، هذا في وقت تضغط فيه “تقدم” التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، في اتجاه “وقف الحرب عبر الطرق السلمية”.
وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب، وهي لجنة شكلها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في أغسطس الماضي دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية، وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة.
ويجري حمدوك محادثات منذ عدة أشهر مع شخصيات سودانية وإقليمية في محاولة لإنهاء الحرب في البلاد.
واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
وأودت الحرب في السودان بحياة الآلاف وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: أ ف ب+أخبار السودان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النزاع في السودان: إبادة “بلا جناة”
يشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش وقوات الدعم السريع، "100نفر اندفنوا هنا"، بهذه الجملة، لخصت سيدة سودانية الصورة التي أعقبت، ما قيل إنه اعتداء للجيش السوداني على مدنيين خلال عمليات استعادة مناطق وسط البلاد قبل نحو أسبوعين.
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صادمة، تظهر عمليات اعتداء على مدنيين نفذها أشخاص يرتدون زي الجيش السوداني.
لكن جمال الشهيد، الضابط السابق في الجيش السوداني، نفى أن يكون جيش بلاده قد ارتكب مثل تلك "الفظائع".
قال خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "الشهادات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد اتهامات".
وأشار إلى أن "المدعين لم يقدموا أدلة دامغة".
وبشأن وجود ضحايا مدنيين من جنوب السودان، قال الشهيد: "لدينا دلائل كثيرة على وجود جنوبيين في هذه المعركة، لدعم وإسناد الرد السريع".
كان الضابط السابق في الجيش السوداني، يشير إلى أن الذين قتلوا، لم يكونوا مدنيين، بل مسلحين يقاتلون مع القوات التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقعت هذه الأحداث في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة، وسط السودان، التي تمكن الجيش والفصائل المسلحة المتحالفة معه من استعادتها مؤخرا.
واستعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، طاردا قوات الدعم السريع التي سيطرت عليها في ديسمبر 2023.
ويُتهم الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب فظائع ضد مدنيين، بما في ذلك مواطنين من جنوب السودان، لا سيما في مدينة ود مدني.
الانتهاكات بحسب شهادات من المنطقة، شملت عمليات قتل وإعدامات ميدانية، لكن الجيش نفى أن يكون وراء ذلك، وشكل لجنة للتحقيق بالأحداث.
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو بولاية الجزيرة، والحصول على الشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.
وتشهد السودان منذ أبريل 2023، نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، التي لم يتمكن موقع الحرة التحقق من صحتها أو تاريخ التقاطها، مشاهد مروعة للانتهاكات المزعومة.
إثر انتشار تلك الفيديوهات، أصدرت جنوب السودان، أمرا لمزودي خدمة الإنترنت في البلاد، يقضي بحجب منصات التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وتيك توك.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب للمحلات التجارية التي يملكها مواطنون من السودان المجاور، وانتشر العنف في أنحاء البلاد في اليوم التالي، حيث قتل 16 سودانيا.
قال المحلل السياسي السوداني الطيب الزين، إن "الجرائم التي تم توثيقها على نطاق واسع، فعلا ارتكبها الجيش المختطف من قبل فلول النظام السابق".
وخلال مقابلة مع موقع "الحرة" قال إن "عقيدة أغلبية الميليشيات المرتبطة بجيش البرهان، تقوم على قتل المخالف لها".
وأشار الزين إلى أن "الأحداث التي شهدتها منطقة ود مدني في الجزيرة، يجب أن توصف كما هي. إبادة جماعية".
أدى الصراع في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح 12 مليون شخص
أعمال عنف ضد سودانيين توقع 12 قتيلا
أوقعت أعمال عنف ضد سودانيين 12 قتيلا خلال يومين في جنوب السودان، حيث عاد الهدوء النسبي خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلنت القوات الأمنية في البلاد التي تعاني انعداما مزمنا للأمن.
يذكر أن الجيش السوداني، ندد بما وصفها "انتهاكات فردية" وقعت في ولاية الجزيرة.
وأدى النزاع في السودان، منذ بدايته، إلى كارثة إنسانية هائلة، مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما الملايين على شفا المجاعة.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة الماضي، من أن النزاع في السودان يأخذ منعطفا أكثر خطورة على المدنيين.
وتتناقض السرديات على المنصات الاجتماعية بشأن الصراع في السودان، كتأكيد على انعكاس الانقسامات الموجودة على أرض الواقع، كذلك الدعم أو المعارضة لطرف معين، سواء كان الجيش أو قوات الدعم السريع.
فبينما ينشر مؤيدو الدعم السريع مقاطع تؤكد وفقهم ما يقولون إنها "جرائم ارتكبها الجيش"، يسرد آخرون وقائع أخرى تتهم الدعم السريع باستهداف مدنيين بمعية ميليشيات مسلحة من أفريقيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 17 يناير الحالي، فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، واتهمت قواته بتنفيذ هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات واستخدام التجويع، كسلاح حرب.
قبل أسبوع من ذلك، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، واتهمت مجموعته بارتكاب إبادة جماعية.
الحرة / خاص - واشنطن