هل ينجح في التمديد؟… غموض يحيط بمشاركة السوداني في الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
4 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشغل السؤال حول مشاركة رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد السوداني، في الانتخابات البرلمانية المقبلة حيزًا هامًا من المشهد السياسي العراقي.
ففي الوقت الذي بدأ فيه التحالف الحاكم رسم خريطة المقاعد الشيعية المتوقعة في الانتخابات، تنقسم التكهنات حول نوايا السوداني بين الترشح أو الاستجابة لضغوط بعض قوى “الإطار التنسيقي” الشيعي الداعية الى عدم مشاركته.
وتشير مصادر إلى أن السوداني يعتزم خوض الانتخابات على رأس تحالف، مدعومًا من قبل أنصاره الذين يتوقعون حصوله على عدد كبير من المقاعد الشيعية.
ويُعزى هذا التوقع إلى شعبيته المتزايدة نسبيًا، مقارنةً ببعض الشخصيات الشيعية الأخرى، وإلى نجاحه النسبي في معالجة بعض الملفات الاقتصادية والأمنية خلال فترة حكمه القصيرة، بحسب ما يتحدث به المناصرون له.
في المقابل، يواجه السوداني ضغوطًا من قبل بعض الفصائل داخل “الإطار التنسيقي” الرافضة لمشاركته في الانتخابات، بدعوى انهم لا يريدون استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية.
وتُرجح مصادر أخرى أن هذه الضغوط تأتي أيضًا من رغبة بعض قادة “الإطار التنسيقي” في تعزيز نفوذهم داخل التحالف الشيعي، وإضعاف فرص السوداني في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
ويبقى قرار السوداني النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات غير واضح حتى الآن.
وتُرجح مصادر مطلعة أن القرار يعتمد على تطورات المشهد السياسي خلال الفترة القادمة، وخاصةً على مدى قدرته على حشد الدعم من مختلف القوى الشيعية، وإقناع “الإطار التنسيقي” بالموافقة على مشاركته.
ويُمكن تصور سيناريوهين رئيسيين لمستقبل السوداني:
الترشح: في حال قرر السوداني خوض الانتخابات، فمن المتوقع أن يواجه منافسة قوية من قبل مرشحين شيعة آخرين، ولكن قد يسعفه منصبه الحالي لتحقيق نتائج جيدة.
المقاطعة: في حال استجاب السوداني لضغوط الاطار، فقد يُفقد مستقبله السياسي بشكل نهائي.
وفي حال قرر الترشح، فقد يُساهم ذلك في تعزيز التعددية السياسية وكسر هيمنة “الإطار التنسيقي” على الساحة الشيعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
«ملف الذاكرة».. هل ينجح في تحريك المياه الراكدة بين فرنسا والجزائر؟
بعد نحو ثمانية أشهر من التوتر والتصعيد المتبادل بين فرنسا والجزائر بسبب الأزمة السياسية والديبلوماسية الأخيرة، جاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون لتحريك المياه الراكدة عبر الحديث حول “مسار العلاقات الثنائية والتوترات الأخيرة التي ميزتها”.
وبحسب ما نقلت وكالات الأنباء، “جدّد الرئيسان، رغبتهما في عودة الحوار الذي بدأ في أغسطس 2022، خصوصا ما تعلق بملف الذاكرة واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة للمؤرخين لعملها الذي توقف في يونيو 2024، وذلك بعد خمس اجتماعات عقدتها على مدار ثلاث سنوات”.
ووفق ما أورده بيان الرئاسة الجزائرية، “ستجتمع لجنة الذاكرة قريبا بفرنسا على أن ترفع تقريرها الجديد إلى رئيسي البلدين قبل الصيف القادم”.
وأضاف: “يركز عمل اللجنة على معالجة “فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين”، إضافة إلى ملف “التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين”، كما نص قرار الإعلان عنها على خضوع عملها “لتقييمات منتظمة” كل ستة أشهر.
هذا “ويعتبر ملف الذاكرة، من أهم القضايا المثيرة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية لتأثير الملفات التاريخية بشكل مباشر على الطرفين”.
وتعليقا على هذه التطورات يرى المحلل السياسي عبد الرحمان بن شريط، أن “الملفات الاقتصادية والسياسية بما في ذلك التاريخية هي “مسار واحد”، يشكل موقفا نهائيا من سير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها “الذاكرة” في إعادة تشكيل طبيعة ومحتوى تلك العلاقات التي تتميز بحساسية مفرطة”.
ويتوقع بن شريط في تصريحات لموقع قناة “الحرة”، أن “تدفع مخرجات الاجتماعات القادمة للجنة الذاكرة بالعلاقات الثنائية نحو “مرونة أكثر” في التعاطي مع بقية الجوانب السياسية والاقتصادية بين البلدين، بعد توتر حاد لم يسبق أن شهدته العلاقات مع باريس، وهو ما “سيؤدي لاحقا إلى استئناف كافة مجالات التعاون”.
ويعتقد المتحدث “أن فرنسا “تراجعت” بشكل واضح عن التصعيد السياسي والإعلامي ضد الجزائر، رغبة منها في تفادي أي قطيعة محتملة قد تؤدي إلى “فقدانها لأهم شريك لها في المنطقة على غرار ما حدث لها في العديد من البلدان الأفريقية”.
هذا “وشهدت العلاقات بين البلدين توترا في الفترة الأخيرة بسبب تراكمات سياسية بدأت بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو 2024، دعم بلاده خطة الحكم الذاتي من طرف المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية، تلاها اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، يوم 16 نوفمبر الماضي، بمطار الجزائر العاصمة بتهم “الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية”، وتطور لاحقا إلى قضايا الهجرة والتنقل بين البلدين”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي