لتقليل الانبعاثات البيئية.. غلق المدفن الصحي بأبو زعبل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة من بينها مشروع إغلاق المدفن الصحي، بهدف تقليل الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عنه، ومن أهمها السائل الرشيح.
جاء ذلك حرصًا على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير منطقة العكرشة بالخانكة بالاضافة إلى إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بمدينة العاشر من رمضان.
أكد المحافظ على أهمية إيجاد حلول بديلة للتخلص من القمامة بطرق صديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة، حيث ناقش الحضور محددات غلق المقلب الصحي بأبو زعبل لتقليل الانبعاثات بطرق آمنة وصحية، تُقلّل من المخاطر البيئية والصحية.
وخلال الاجتماع جرى مناقشة الاليات التي سيتم التعامل من خلالها لغلق المقلب بشكل آمن من خلال تقنية أحواض التبخير التي سيتم التخلص من السائل الرشيح الذي بها والذي يسبب الروائح الكريهة بالمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة الإيجابية في إطار حرص الدولة المصرية على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتُعدّ علامة فارقة في مسيرة المحافظة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة مشروع تحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية نموذجية وتوفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية وجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف لخلق فرص عمل للشباب.
ناقش المحافظ عدد من المشروعات منها إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر/ ثانية وإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي وإنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية وإنشاء مراكز التدريب والبنوك والخدمات.
كما ناقش محافظ القليوبية مع أعضاء من البنك الدولي آلية تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى ويهدف المشروع إلى تقليص انبعاثات ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.
و يشتمل المجمع على مدفن صحي للتخلص من مخلفات المحافظة ومرفوضات معالجة المخلفات ومصانع لمعالجة المخلفات البلدية والبناء والهدم والمخلفات الصناعية الخطرة والمخلفات الطبية ويأتي المشروع في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.وبهدف خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ.
وأختتم الاجتماع بمناقشة إنشاء المحطة الوسيطة بمرصفا يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أكد المحافظ أن المحطة ستساهم بشكل كبير في تقليل كمية المخلفات المُرسلة إلى المدافن الصحية، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الهواء.
وتتميز تصميمات محطة مرصفا بتقنياتها الحديثة والمتطورة، حيث ستستخدم أحدث التقنيات العالمية في معالجة المخلفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة العاشر من رمضان وفد من البنك الدولي معالجة الصرف الصناعي عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تحسين جودة الحياة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية