المطبخ العالمي يطالب دول العالم بالانضمام إليها للمطالبة بتحقيق مستقل من طرف ثالث مع إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طالبت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، اليوم الخميس، من "حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إليها في المطالبة بتحقيق مستقل من طرف ثالث بشأن مقتل موظفينا في قطاع غزة".
ودعت المنظمة، في بيان لها، "لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفينا في غارة إسرائيلية وسط غزة"، مؤكدة أنه "لضمان نزاهة التحقيق طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التحفظ فورا على جميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد تتعلق باستهداف موظفينا".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسليم جثامين لستة أجانب من موظفي "المطبخ المركزي العالمي"، إلى الأمم المتحدة، ثم جرى نقلها إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.
وكانت المنظمة الإغاثية أكدت في بيان، الثلاثاء الماضي، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وأضافت: "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".
وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة"، فيما ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود".
وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية، تنديدًا دوليًا واسعا.
من جهته، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.
وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية، تنديدًا دوليًا واسعا.
من جهته، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بولندا الولايات المتحدة المطبخ المركزي العالمي قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي