المطبخ العالمي يطالب دول العالم بالانضمام إليها للمطالبة بتحقيق مستقل من طرف ثالث مع إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طالبت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، اليوم الخميس، من "حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إليها في المطالبة بتحقيق مستقل من طرف ثالث بشأن مقتل موظفينا في قطاع غزة".
ودعت المنظمة، في بيان لها، "لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفينا في غارة إسرائيلية وسط غزة"، مؤكدة أنه "لضمان نزاهة التحقيق طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التحفظ فورا على جميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد تتعلق باستهداف موظفينا".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسليم جثامين لستة أجانب من موظفي "المطبخ المركزي العالمي"، إلى الأمم المتحدة، ثم جرى نقلها إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.
وكانت المنظمة الإغاثية أكدت في بيان، الثلاثاء الماضي، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وأضافت: "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".
وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة"، فيما ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود".
وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية، تنديدًا دوليًا واسعا.
من جهته، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.
وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية، تنديدًا دوليًا واسعا.
من جهته، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بولندا الولايات المتحدة المطبخ المركزي العالمي قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخ المنظمة.. فوز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بمنصب مراجع "الفاو"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، عن انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات المصري كمراجع قانوني ومحاسبي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة 6 سنوات قادمة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظمة منذ إنشائها.
وتُعد "الفاو" واحدة من أكبر منظمات الأمم المتحدة، حيث تدير ميزانيات بمليارات الدولارات، وتمتلك سلسلة من المكاتب الإقليمية والقطرية في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح السفير بسام راضي، أن هذا الاختيار جاء ثمرة جهود متواصلة استمرت لمدة عام كامل، قادتها السفارة المصرية في روما منذ مطلع عام 2024، بالتنسيق مع قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلى أن عملية الاختيار تمت على عدة مراحل، وصولًا إلى المرحلة النهائية هذا الشهر، التي ضمت قائمة مختصرة من ثلاث دول فقط: مصر وبريطانيا والفلبين، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الغربية الكبرى التي تقدمت بملفاتها لنيل المنصب.
وأضاف أن مصر حققت فوزًا بالأغلبية في التصويت النهائي، الذي أجرته اللجنة الفنية المتخصصة، متفوقة على العرضين البريطاني والفلبيني، رغم كونهما من أعرق المدارس العالمية في المراجعات المحاسبية والقانونية.
أضاف السفير بسام راضي، أن اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع لمنظمة عالمية بحجم الفاو يعتبر انجاز كبير وشهادة للخبرة المصرية العريقة في هذا المجال كما يفتح الافاق للجهاز المركزى ويكسبه المزيد من الخبرة الدولية للتوسع فى النشاط الخارجى كمراجع دولى، بالاضافة إلى دعم موارد الجهاز بملايين من الدولارات قيمة ذلك التعاقد مقابل الحصول على خدمات الجهاز.
قام بعرض ملف الجهاز المركزى وفد من الجهاز برئاسة السيدة الدكتورة منال محمد خيري وعضوية كل من المستشار محمد عبد الحليم شريف مستشار رئيس الجهاز المركزى، والمحاسب محمود عبد الكريم محمد، وفاطمة الزهراء مراجع أول، الذين حضروا من القاهرة للشرح الفنى التفصيلي للعرض المصرى بمقر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة بالعاصمة روما.
الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يرأسه المستشار محمد الفيصل وهو الجهاز الذى تم تأسيسه عام ١٩٤٢ كهيئة مراجعة مستقلة تهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على المال العام وأموال الدولة من ايرادات ومصروفات ويعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه الرقابية وذلك من خلال الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية.