وزير الفلاحة يتخلف عن تنفيذ توجيهات الملك بضمان مخزون احتياطي كاف من الحبوب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يتوقع تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة 50 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، ليكون هذا الموسم الأسوأ منذ 45 عاما.
وتم إطلاق دراسة مستعجلة من أجل الوصول إلى أجوبة عن سؤال يتعلق بكيفية تأمين مخزون استراتيجي، يحمي المغرب من أزمة الحبوب المرتقبة.
مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، قال إن مخزونا استراتيجيا يعني التوفر على احتياطي يكفي على الأقل لاستهلاك 6 أشهر، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه هذا الاحتياطي حاليا 3 أشهر فقط.
وأضاف، في تصريح ليومية (ليكونوميست) أن الدراسة التي تجري حاليا بهذا الخصوص، تهدف إلى إرساء تصور حول الاحتياطي الإستراتيجي، وأن نتائجها ستكشف في يوليوز المقبل. وتتطرق الدراسة لعدة مستويات، خاصة الاستيراد والاستثمار في البنية التحتية للتخزين المتمثلة في مآذن تخزين الحبوب، إضافة إلى تدبير الاحتياطي.
الملك محمد السادس ، كان قد أكد في خطاب افتتاح البرلمان ، إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".