فرصتك الأخيرة .. موعد انتهاء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج| الحق اشتري
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخميس، 29 أبريل الجاري، هو آخر موعد للاستفادة من مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وذلك من خلال تسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقًا لأحكام القانون.
أفاد الوزير في بيان صادر يوم الخميس أن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، حيث بلغ عدد السيارات التي تم تسليمها للمستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون 27 ألفًا. وأشار إلى أنه تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج والمستفيدين من المبادرة.
وأكد الوزير أنه مع اقتراب نهاية مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن.
وأضاف أنهم يعملون على تسريع الإجراءات بقدر الإمكان، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات، مما يتيح للمستفيدين اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
وأوضح الوزير أن قيمة الوديعة، التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية. وأشار إلى أن المالك الأول للسيارة له الحق في استيراد السيارة دون الالتزام بسنة الصنع، بينما يجب على المستورد الثاني ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات في وقت الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن التسهيلات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تشمل أيضًا استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر، وتُخضع لنفس الإجراءات المعتادة لاستيراد السيارات من الخارج. كما أوضح أن المنصة الإلكترونية توفر إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كمكان وارد، حيث يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة إلى حساب البائع في الخارج بالعملة الأجنبية. وأوضح أنه يتم سداد ودائع المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المحددة بسعر الصرف الحالي في وقت استحقاقها، كونها التزامًا على الخزانة العامة.
ومن جانب آخر، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن 490 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وذكر بيان لوزارة المالية أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية تتولى، بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن جانبه، قال خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، اللواء حسين مصطفى، إن المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة وتحقيق حلم الحصول على سيارة وشحنها إلى مصر فضلا عن تحصيل عملة صعبة وسيولة دولارية ترفع الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي وتزيد من قدرة الدولة علي استيراد وتوفير السلع المستوردة وسداد الالتزامات.
وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هدف المبادرة توفير عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، إذ يتيح القانون الجديد منح تيسيرات استيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، في إطار الاستجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكّنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين السيارات المستوردة مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج المقیمین بالخارج استیراد السیارات هذه المبادرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء