المركزي يوضح آلية عمل المصارف العاملة وشركات الصرافة خلال أيام العطلة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم تعميماً أوضح بموجبه آلية العمل في المصارف العاملة وشركات الصرافة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.
ووفق التعميم، يتوجب على كل مصرف فتح فرع واحد على الأقل من فروعه العاملة في كل محافظة يوم الإثنين الـ 8 من الشهر الجاري حصراً لتنفيذ عمليات تنظيم تعهدات التصدير وتنفيذ عمليات السحب المرتبطة بها وعمليات الإيداع لبعض الجهات التي تتطلب طبيعة عملها القيام بذلك دون تنفيذ أي عمليات سحب أخرى مع ضرورة إعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف بالفروع التي تفتح يوم الإثنين مباشرة في أول يوم عمل يلي العطلة المذكورة.
ودعا المركزي المصارف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستمرار في تغذية الصرافات الآلية لتمكين العملاء من سحب مستحقاتهم عبرها خلال فترة العطلة وعدم الإخلال بحقوق العاملين لدى هذه المصارف وتعويضاتهم.
وفيما يخص شركات الصرافة بين المركزي أنه يعود لإدارة الشركة الخيار في التوقف أو الاستمرار بمزاولة أعمالها وفقاً للأنشطة المسموح لها بممارستها بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وذلك خلال أيام عمل شركات الصرافة الواقعة ضمن فترة العطلة مع ضرورة الالتزام بساعات الدوام الفعلي المحددة لكل مؤسسات الصرافة وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال أول يوم عمل يلي العطلة المذكورة في حال تم اتخاذ القرار بالعمل خلال العطلة وعدم الإخلال بحقوق العاملين لديها.
وبالنسبة إلى مصارف التمويل الأصغر، أشار التعميم إلى أنه يعود لإدارة كل مصرف الخيار في الاستمرار بمزاولة أعماله وفقاً للأنشطة المسموح له بممارستها خلال يومين على الأكثر من أيام العطلة مع ضرورة مراعاة الالتزام بساعات الدوام الفعلي وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال أول يوم عمل يلي العطلة المذكورة مع تحديد اليومين اللذين تفتح خلالهما، وتحديد الفروع والمكاتب التي تم استمرار العمل ضمنها خلال اليومين المذكورين وعدم الإخلال بحقوق العاملين لدى المصرف.
وكان مجلس الوزراء أعلن عن تعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 7-4-2024 ولغاية يوم السبت الموافق لـ 13-42024، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.
طارق السيد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
آلية حكومية قي شوارع بغداد خلال موسم التكاثر.. معاناة مستمرة
الاقتصاد نيوز — بغداد
حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية.
وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، إن "آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا للصلاحيات المخولة لوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية في قانون تنظيم وصيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته”.
وأوضح أن “المنع يهدف إلى إعطاء مجال للأسماك للتكاثر وللحفاظ على المخزون السمكي خلال موسمها الذي يبدأ من 15 شباط وحتى 1 تموز، حيث تم تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق زمنية لمنع الصيد”: المنطقة الأولى (المحافظات الجنوبية): يُمنع الصيد فيها من 15 شباط حتى 15 نيسان، المنطقة الثانية (محافظات الوسط)، حيث يبدأ منع الصيد من 15 شباط حتى 1 أيار، والمنطقة الثالثة (محافظتا كركوك ونينوى)، إذ يمنع الصيد من 15 آذار حتى 1 تموز.
وأكد الجبوري أن “المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون”، مشيرًا إلى أن “الغاية من هذا القرار هي حماية الثروة السمكية ومنح الأسماك فرصة للنمو والتكاثر”.
وأضاف أن “هذه الآلية تعمم على جميع المحافظات، و إبلاغ مكاتب المحافظين والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، مع تشكيل لجان متابعة من قبل مديريات الزراعة والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرار وفق المواعيد المحددة”.
وفيما يتعلق بأنواع الأسماك المستزرعة، أوضح الجبوري أن “عملية الاستزراع تشمل إصبعيات أسماك الكارب بأنواعها الثلاثة (العادي، العشبي، والفضي)، بالإضافة إلى الأسماك العراقية المختلفة مثل البني، والكطان، والشبوط، والبز”.
وأشار إلى أن “إنتاج إصبعيات أسماك الكارب سنوياً يتراوح بين ما 30 إلى 35 مليون إصبعية، بينما يبلغ إنتاج الأسماك العراقية ما بين 2 إلى 3 ملايين إصبعية”.
وبشأن إطلاق الإصبعيات في المحافظات، أوضح الجبوري أنه “يتم ذلك عبر مفاتحة مديريات الزراعة بكتب رسمية من قبل دائرة الثروة الحيوانية لتحديد مناطق الإطلاق، على أن تكون هذه المناطق مناسبة لنمو الإصبعيات وحمايتها حتى تصل إلى حجم الصيد”.
وأضاف أن “لجان الإطلاق المشتركة تشكل بين دائرة الثروة الحيوانية ومديرية الزراعة في المحافظة المعنية، بالإضافة إلى قسم الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، ويتم تنفيذ عملية الإطلاق وفق الكميات المحددة، بحضور الجهات الأمنية، الحكومات المحلية، أو الجمعيات الفلاحية في المحافظات والأقضية المستهدفة للإطلاق”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام