منظمة: إيران حولت سجونها إلى ساحات قتل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
سرايا - أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس، أن إيران حوّلت سجونها إلى "ساحات قتل" مشيرة إلى إعدام ما لا يقل عن 853 شخصا في إيران العام الماضي، أكثر من نصفهم بتهم متصلة بالمخدرات.
ودعت المنظمة التي تتخذ مقرا في لندن في تقرير إلى تحرّك دولي قوي لوقف تزايد عمليات الإعدام، وإلا فإن "الآلاف" معرضون للشنق في السنوات المقبلة.
وأضافت أن السلطات الإيرانية "استمرت في عمليات القتل التي تقرها الدولة التي حولت السجون إلى ساحات قتل".
وأشارت المنظمة إلى أن عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى منذ 2015، ويمثل زيادة بنسبة 48% عن 2022 وبنسبة 172% عن 2021، وأن 56% من عمليات الإعدام تتعلق بتهم مخدرات.
ونشرت منظمتان غير حكوميتين هما "منظمة حقوق الإنسان في إيران" و"معا ضد عقوبة الإعدام" تقريرا الشهر الماضي يعطي عددا أدنى بقليل، وهو 834 شخصا تم إعدامهم عام 2023.
وسجلت الزيادة في عمليات الإعدام بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في أيلول/سبتمبر 2022، حيث كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة.
وقالت المنظمة، إن "السلطات الإيرانية عززت عقوبة الإعدام؛ بهدف بث الخوف بين المواطنين وإحكام قبضتها على السلطة بعد انتفاضة ‘امرأة، حياة، حرية‘".
وشهدت إيران احتجاجات على مدى شهور في إيران عرفت بحركة "امرأة، حياة، حرية" أشعلتها في أيلول/سبتمبر 2022 وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
وبحسب منظمات غير حكومية، تم إعدام تسعة أشخاص في قضايا تتعلق بالاحتجاجات.
وحذرت مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، من أن السلطات تستخدم عمليات الإعدام لبث الخوف ومنع المزيد من التظاهرات.
– "استغلال فاضح للسلطة" –
وقالت منظمة العفو الدولية، إن سلوك إيران لم يتغير هذا العام، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 95 عملية إعدام حتى 20 مارس/آذار.
وأضافت المنظمة أن أرقام الإعدامات التي سجلتها هي الحد الأدنى، وتعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك.
وقالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "بدون استجابة عالمية قوية، ستشعر السلطات الإيرانية بالجرأة على إعدام آلاف الأشخاص الإضافيين في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب".
ومن بين الذين أعدموا علي حميد رضا آذري الذي كان يبلغ 17 عاما، وأُعدم في تشرين الثاني/نوفمبر في محافظة رضا خراسان بعد إدانته بطعن شخص حتى الموت عام 2023 عندما كان لا يزال في السادسة عشرة من عمره.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية أعطت "معلومة خاطئة" بشأن عمره في وسائل الإعلام المحلية قائلة، إنه يبلغ 18 عاما "للتهرب من المساءلة" عن انتهاك القانون الدولي، موضحة أنها راجعت شهادة ولادته.
وأعربت المنظمة عن قلقها تحديدا حيال "الزيادة المذهلة" في عدد الإعدامات في جرائم تتعلق بالمخدرات، منددة بـ"سياسات إيران الفتاكة على صعيد مكافحة المخدرات".
وأوردت أن "بين الأشخاص الذين تم إعدامهم معارضين وأفرادا من الأقليات الإتنية المقموعة".
وذكرت بهذا الصدد أن الأقلية البلوشية السنية التي تتركز في جنوب شرق إيران تستهدف بعمليات الإعدام بصورة غير متناسبة.
وذكر التقرير أن هذه الأقلية "تشكل 5% فقط من الشعب الإيراني، لكنها تمثل 20% من العدد الإجمالي للإعدامات في 2023".
كما لفت التقرير إلى أن العام 2023 "شهد كذلك زيادة صادمة في تنفيذ عقوبة الإعدام بقاصرين جانحين، مع إعدام فتى عمره 17 عاما وأربعة شبان أدينوا بجرائم ارتكبوها حين كانوا دون الثامنة عشرة".
وتنفذ عمليات الإعدام في إيران بصورة عامة شنقا في السجون، وأحيانا في الساحات العامة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة السلطات الإیرانیة عملیات الإعدام فی إیران
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تتهم جميع الأطراف بممارسة الانتهاكات ضد اليمننين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك قوات الحوثيين والحكومة اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات، ارتكبت انتهاكات خطيرة، مثل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. وأفادت المنظمة بأن مئات اليمنيين احتُجزوا في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية في مختلف أنحاء البلاد.
ووفق التقرير الذي اطلع عليه "الموقع بوست" فإن الألغام الأرضية والمتفجرات تسبب بسقوط ضحايا مدنيين وتهجير السكان. في قرية الشقب بتعز، أُصيب وقتل العديد بسبب زرع الحوثيين لألغام. "بين أغسطس 2023 ويوليو 2024، سجلت 79 حادثة ألغام أدت إلى مقتل 49 شخصاً وإصابة 66، بينهم أطفال، وفقاً لـ"بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".
وأضاف التقرير أن الحوثيون عمدوا إلى اعتقال عشرات الأشخاص واخفائهم قسرا، منذ 31 مايو/أيار العام الماضي ، بما في ذلك ما لا يقلّ عن 17 موظفا في وكالات أممية وغيرها في المناطق التي يسيطرون عليها. ومنعت المحتجزين من التواصل مع أسرهم أو السماح لهم بمقابلة محاميين
كما أن الحوثيّين، عرقلوا المساعدات الإنسانية في 2024. وتسبّبوا في حجب المعلومات داخل المناطق الخاضعة لهم في تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد وأسفر عن 258 وفاة من بين 95 ألف حالة كوليرا مُحتملة وفق التقرير
وقالت المنظمة في تقريرها إن القوّات المدعومة من الإمارات، وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي،استمرّت في اعتقال الأشخاص تعسفيا وإخفائهم قسرا، منهم صحفيّون ومدافعون حقوقيون.
كما ذكرت أن الحكومة اليمنية عرقلت أيضا تقديم المساعدات المُلحّة من خلال فرض شروط بيروقراطية معقّدة على وكالات الإغاثة، ممّا أثّر على قدرة ملايين المدنيين على الحصول على المساعدات
وعلى الصعيد النساء في اليمن قالت المنظمة إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي استولت في 26 مايو/أيّار، على مكاتب وملجأ "اتحاد نساء اليمن" في عدن، وعدّد خبراء حقوقيّون تابعون للأمم المتحدة بالتفصيل "الانتهاكات المنهجيّة لحقوق النساء والفتيات" من قبل الحوثيين.
وبين التقرير أن إسرائيل نفذت غارات جويّة واستهدفت ميناء الحُديدة ومحطة للطاقة في شمال غرب اليمن، أولا في 20 يوليو/تمّوز، ممّا أسفر عن مقتل ستة مدنيّين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين، وثانيا في 29 سبتمبر/أيلول، ممّا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 29 آخرين. حوالي 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية تمرّ عبر ميناء الحديدة ردا على استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.
وحسب هيومن رايت ووتش هناك 9.8 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة في اليمن. هاجمت أطراف النزاع المستشفيات والمدارس، ممّا تسبب في تعطيل الخدمات الصحيّة وتعليم الأطفال.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة