ضبط شخص سرق 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" فى منطقة الظاهر لقيامه بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المستولى عليه.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من حديد التسليح ومواسير حديدية مجهولة المصدر)، وبمواجهة المتهمين اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم، وباستدعاء مدير الموقع المشار إليه.
وفى سياق اخر شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل البدء في جلسة محاكمة المتهمين بقضية قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، وسط انتشار أمني مكثف، ووصلت أسرة اللواء اليمني إلى ساحة المحكمة لحضور جلسة محاكمة المتهمين.
كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، بعد إحالة أوراق متهم بالجلسة الماضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
قتل اللواء العبيدي رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصلوكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء «العبيدي» 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا «الكلوازبين«»، وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشلِّ حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة منطقة الظاهر دائرة القسم ارتكاب الواقعة المبلغ المستولى
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا