إزالة مخالفات البناء بمدن 6 أكتوبر والشروق وسوهاج الجديدة والعبور
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشروق، وسوهاج الجديدة، والعبور، حملات مكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق، للحفاظ على النسق الحضاري، ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتكثيف الحملات خاصة مع اقتراب إجازة عيد الفطر، بهدف العمل على منع أى مخالفات أو تعديات، وكذا التعامل مع أى محاولة فى مهدها، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأى مخالفات بناء جديدة، ولا تصالح بشأنها، أو تقنين لأى مخالفات، وستتم الإزالة، وكذا التعامل وفق القانون مع المخالف.
وفي هذا السياق، صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن حملات المتابعة والرصد للمخالفات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٦٣ الحى الخامس، وذلك تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبى، والمهندس محمد عبدالناصر، معاون رئيس الجهاز، وبحضور مدير الإزالات بالقطاع الشرقى.
وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٢٣٨ السياحية الرابعة، والقطعة رقم ٢٠٤ السياحية الرابعة، بالإضافة إلى التحفظ على سيارة نقل تحمل مخلفات بوصلة دهشور، وتمت الإزالة تحت إشراف المهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز، والمشرف العام على القطاع الشرقي، والمهندس ناصر أنور، رئيس الحي.
وأضاف المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية، بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف 4 مخالفات بناء فى المهد بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.
وأوضح المهندس على سعد، أن اللجنة تمكنت من إيقاف الأعمال، وكذا إزالة الحوائط بأحد عقارات المجاورة الثانية بالحى الثالث، وكذلك قبل البدء فى المخالفة وفور وجود تشوينات مواد البناء بأحد عقارات الحى الأول شرق، والمنطقة الثامنة عمارات، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.
وفي مدينة سوهاج الجديدة، صرح المهندس محمد عبدالله، رئيس الجهاز، بأنه تم رصد وإزالة فورية لمحاولة بناء مخالف للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة بمنطقة ابنى بيتك، المرحلة الثانية، وعلى الفور تمت الإزالة وتحرير محضر بالمخالفة، لافتاً إلى أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة، ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواءً توصيل مرافق مياه أوكهرباء أو تنازل.
وفي مدينة العبور، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، إنه تم تشكيل عدة حملات على مدار اليوم لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام، خاصة في الشوارع الحيوية والميادين ومحيط المساجد، والمنشآت التجارية والتجمعات السكنية.
وطالب مسئولو أجهزة المدن الجديدة، أصحاب قطع الأراضى والوحدات السكنية بالالتزام بالاشتراطات البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 6 أكتوبر مخالف للإشتراطات الظواهر العشوائية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة الشروق جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق سوهاج الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مدينة سوهاج مدينة سوهاج الجديدة لازالة مخالفات بناء وزير الإسكان والمرافق شروق رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية