بشرى للدفاع المدني: مشكلة الرواتب حلّت
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة كانت مخصصة لحل معضلة المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 8 أشهر.
وقال رئيس اللجنة "لا داعي في هذا السياق لتكرار أن "ما من عمل من دون أجر"، ولا تكرار المآسي، ولا أن من يضعون دمهم على كفّهم يومياً لا يستحقون هذه المعاملة. وبالتالي، كانت هنالك ضرورة لايجاد مخرج قانوني ومالي لتأمين الرواتب، في ضوء الاختلاف الموجود بين الادارات، حول تصنيف هؤلاء الناس، بين مدنيين أو عسكريين، ولكل تصنيف قانونه، وهناك استحالة لاتمام ذلك، قبل اقرار اقتراح قانون في جلسة تشريعية للبت به".
واضاف: "حسمنا المسألة في لجنة المال اليوم، بعد الاجتماعات التي حصلت إن في لجنة الدفاع والبلديات وبعد التواصل مع مجلس الخدمة المدنية ووزارتي المال والداخلية. وقد أصدرت لجنة المال والموازنة توصية بالاجماع قوامها الذهاب الى سلفة طارئة من الموازنة لأن اعتمادات الرواتب متوافرة فيها، بحسب المادة 104 من قانون المحاسبة العمومية، بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات".
واشار الى أنه "مع موافقة المالية على هذا الاخراج الذي خرجت به لجنة المال، نأمل ونتمنى ونطالب باصرار أن يتم اعداد الجداول تقنياً، والبدء بدفع المتأخرات التي وصلت الى 8 أشهر، لحين صدور القانون الذي يصنف هؤلاء المتطوعين وفقاً للقانون 112 لتأمين المتممات والمساعدات الاجتماعاية التي يجب أن تشملهم".
وختم بالقول "حلّت المشكلة قانونياً إذاً، والاخراج وافق عليه الجميع، باقتراح تقدمت به كرئيس للجنة المال والموازنة، وافقت عليه لجنتا المال والدفاع ووزارتا المال والداخلية، ونأمل الاسراع في اعداد الجداول. وان شاء الله نستمر هكذا في كل المسائل التي تعترض الناس. فالعمل الرقابي في البرلمان لا يجب أن يتوقّف وهو عمل اساسي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة المال
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحدث؟.. تسريح 35 ألف عامل في ألمانيا
توصلت شركة فولكسفاغن إلى اتفاق مع مجالس العمل والنقابات في ألمانيا بعد مفاوضات شاقة استمرت 70 ساعة، لتخفيض 35 ألف وظيفة في خطوة تهدف إلى تقليص الإنتاج واستعادة التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع السيارات الألماني.
وتعكس هذه الخطوة التأثيرات السلبية للتباطؤ الاقتصادي على أحد أهم قطاعات الاقتصاد الألماني، حيث أعلنت فولكسفاغن عن تقليص قدرتها الإنتاجية التقنية في مصانعها الألمانية بأكثر من 700 ألف سيارة. وفي إطار الاتفاق، ستظل وظائف العاملين المتبقين مضمونة حتى عام 2030، مما يوفر بعض الطمأنينة لمستقبل القوى العاملة.
تأكيد عدم تسريح العمال جماعيًا
أكدت أكبر نقابة في ألمانيا، “إي جي ميتال”، أن الاتفاق يتضمن التزامًا بعدم إغلاق المصانع وعدم تسريح العمال جماعيًا. وقال البيان الصادر عن النقابة: “تم الالتزام بالخطوط الحمراء لإي جي ميتال: لن يتم إغلاق المصانع، ولن يكون هناك تسريح جماعي، ولن يتم إجراء تخفيضات طويلة الأمد في الاتفاقية الجماعية. في النهاية، تم التوصل إلى تسوية متوازنة”.
تجميد الرواتب وتقليص المكافآت
فيما يخص الرواتب، تم الاتفاق على تجميد الرواتب فعليًا لمدة أربع سنوات قادمة، مع إلغاء أو تقليص بعض المكافآت. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الزيادة المستحقة بنسبة 5% إلى صندوق مالي يُستخدم لتمويل تقليص ساعات العمل لبعض الموظفين في إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط تكاليف العمل.
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي: اشتروا النفط والغاز وإلا…
الجمعة 20 ديسمبر 2024إجراءات تقليص التكلفة توفر 15 مليار يورو سنويًا
أعلنت فولكسفاغن أن هذه الإجراءات ستوفر ما يصل إلى 15 مليار يورو سنويًا على المدى المتوسط، وهو ما يشكل جزءًا من خطة الشركة للتكيف مع تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية والمنافسة المتزايدة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات، بالإضافة إلى تأخير تبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
إغلاق خطوط تجميع وبيع بعض المصانع
في إطار هذه الخطط، ستتوقف الإنتاج في مصنع فولكسفاغن في مدينة دريسدن حتى نهاية العام المقبل، في حين سيتم بيع مصنع أوسنابروك. كما سيتم إغلاق اثنين من خطوط التجميع الأربعة في مصنع وولفسبورغ، مما يتسبب في تسريح 4 آلاف عامل حتى عام 2030.