أول عضو في الناتو يعلن رفضه المساهمة في "صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده ليست مستعدة للمساهمة في صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن عددا من دول الناتو لا يدعم الفكرة.
وقال سيارتو: "إذا وافق الناتو على حزمة بقيمة 100 مليار دولار لمدة خمس سنوات، فسيؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية على الميزانية الهنغارية بحوالي 10 مليارات دولار، وأريد أن أكرر مرة أخرى أن أموال دافعي الضرائب الهنغاريين ليست مخصصة لتنفيذ مثل هذا القرار الذي يحمل تهديدا بحرب عالمية".
وأشار سيارتو إلى أنه لم يكن الوحيد في الاجتماع الوزاري للحلف الذي عارض إنشاء صندوق مساعدة عسكرية بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا، ووفقا له فإن دولا أخرى بما في ذلك إحدى دول الناتو الرئيسية، "رفضت هذه الفكرة".
وأكد سيارتو يوم أمس الأربعاء، أن بلاده ستعلن في اجتماع "الناتو" في بروكسل معارضتها لأي مقترحات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع في أوكرانيا.
وشدد سيارتو في فيديو على "فيسبوك" على أن حلف "الناتو" يجب أن يلتزم بقراره عدم التورط في الأعمال العسكرية في أوكرانيا وعدم السماح بـ"مواجهة مباشرة مع روسيا".
وأشار إلى أن الحكومة الهنغارية تعارض الأعمال العسكرية في أوكرانيا وتدينها، ولكن على أي حال "هذه ليست حربا لهنغاريا أو حربا لحلف "الناتو".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية