المحامي الدولي نصر عزام : لجوء الشيبي للقضاء في أزمة الشحات لا يخالف لوائح الفيفا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد المحامي الدولي نصر عزام أن لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى القضاء المصري في واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي عليه، لا يشوبه أي مخالفة للوائح فيفا.
الليلة .. الأهلي يُنهي استعداداته لملاقاة سيمبا التنزانيوقال عزام في: "النظام الأساسي لـ فيفا به المادة رقم 58، والتي تمنع اللجوء للمحاكم المدنية لكن في نفس الوقت المادة لها بعض الاستثناءات لاحترام قوانين الدول الداخلية".
كان نادي بيراميدز، قد أعلن خلال الساعات الماضية دعمه الكامل للاعبه المغربي محمد الشيبي وتقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب.
وأضاف البيان: " يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية".وأكد أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة. ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيراميدز القضاء نصر عزام الشحات حسين الشحات فيفا النيابة العامة المصرية النيابة العامة الأهلي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة