بنسبة 53.85%.. سعر الريال القطري يزيد أمام الجنيه المصري
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تراوح سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، بين 12 و 13 جنيها في البيع والشراء، بزيادة نسبتها 53.85%، بما قيمته 4.55 جنيه، قبل تعويم «الجنيه» في 6 مارس الماضي.
وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري، نحو 12.01 للشراء و13.02 جنيه للبيع، وفي بنك مصر يصل سعر الريال القطري إلى 12.35 عند الشراء ولنحو 13.
ويتحرك سعر «الريال القطري» أمام الجنيه في تعاملات QNB الأهلي بين 12.97 جنيه للشراء و13.019 جنيه للبيع، ويتوقف سعر الريال القطري في الوقت الحالي داخل البنك المركزي المصري بين 12.96 للشراء و13.01 جنيه للبيع.
كانت البنوك العاملة في مصر بدأت التحول إلى تخفيض «الجنيه» في 6 مارس الماضي، بعد تبني البنك المركزي المصري لسياسة سعر الصرف المرن، ما هَبَطَ بالقيمة السعرية للعملة المحلية أمام العملات الأخرى، بنسب متفاوتة.
ورفع البنك المركزي بالتزامن مع تخفيض الجنيه، أسعار الفائدة مقدار 600 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع بالجنيه نسبة 27.25%، وسعر الإقراض داخل البنوك نسبة 28.25%، لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يفرض 1000 جنيه عند طلب إلغاء القرض الشخصي
البنك المركزي: رصيد ذهب احتياطي النقد الأجنبي لمصر يزيد 680 مليون دولار خلال شهر
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي لـ40.36 مليار دولار في مارس
البنك المركزي يخفض عجز صافي الأصول الأجنبية لديه 23% في فبراير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الريال القطري البنك الأهلي المصري البنك المركزي الريال القطري الريال القطري مقابل الجنيه بنك مصر سعر الریال القطری البنک المرکزی جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية