الناخبون في الكويت يصوتون لاختيار البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بدأ الناخبون في الكويت اليوم الخميس التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الجدد بعد أن حل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح البرلمان السابق منتصف فبراير/شباط الماضي.
وهذه هي رابع انتخابات برلمانية منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 والأولى بعد تولي الشيخ مشعل مقاليد الحكم أميرا للكويت نهاية العام الماضي.
وبدأ الاقتراع الساعة 12 ظهر اليوم، ويتواصل حتى الساعة 12 مساء بالتوقيت المحلي لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.
ويحق لنحو 835 ألف ناخب وناخبة المشاركة في التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الـ50 في 5 دوائر انتخابية لولاية مدتها 4 سنوات، ويتنافس على مقاعد مجلس الأمة 200 مرشح ومرشحة، ويفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.
كبار السن يتوافدون بروح الشباب إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم
(حدث مصور)https://t.co/IfeKKIq11Y#أمة_2024#كونا #الكويت pic.twitter.com/KvShWvzpqk
— كونا KUNA (@kuna_ar) April 4, 2024
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حث الكويتيين على المشاركة في هذه الانتخابات، وحل الأمير البرلمان السابق بعد شهرين من توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث إن دخول مجلس الأمن في مواجهات مع الحكومات غالبا ما يؤدي إلى حله.
ونقلت وكالة رويترز عن المحلل السياسي الكويتي صالح السعيدي أن نسبة التغيير في البرلمان الجديد تتراوح بين 20 و30% أي بين 10 إلى 15 نائبا جديدا، مشيرا إلى توالي الانتخابات يقلص نسبة التغيير، ولا يعطي فرصة أكبر للوجوه الجديدة.
ورغم أن الاقتراع يتم في أواخر شهر رمضان، فإن الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الرحمن قال للجزيرة نت قبل أيام إن حجم المشاركة سيكون كما في الانتخابات السابقة، وقد تصل إلى 65 أو 70%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس الأمن الدولي على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأعرب عن القلق العميق إزاء التأثير السلبي المستمر لسياسات وممارسات طالبان التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية على السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان وشعبها.
كما أكد ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ على الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان من أجل مستقبل البلاد وتطورها على المدى الطويل، وحث أعضاء مجلس الأمن، طالبان على التراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات، بما في ذلك توجيه "الرذيلة والفضيلة" والقرار الأخير بتعليق وصول النساء والفتيات إلى التعليم في المؤسسات الطبية الخاصة والعامة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على التزامهم القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، فضلا عن دعمهم المستمر لشعب أفغانستان، وأقروا بالحاجة المستمرة إلى معالجة التحديات متعددة الأوجه التي تواجهها أفغانستان، وجددوا دعمهم الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان والممثلة الخاصة للأمين العام.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني المزري في أفغانستان، بما في ذلك فجوة التمويل والعقبات المستمرة أمام العمليات الإنسانية، وأقروا بالحاجة إلى المساعدة في معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه اقتصاد أفغانستان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن في أفغانستان، وكذلك في العالم، وأكدوا كذلك على المطالبة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي بلد، أو التخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، أو إيواء وتدريب الإرهابيين، وألا تدعم أي جماعة أو فرد أفغاني الإرهابيين الذين يعملون على أراضي أي بلد. ودعوا طالبان إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمكافحة زراعة المخدرات وإنتاجها وتجارة وتهريبها بشكل غير مشروع من أفغانستان والمواد الكيميائية الأولية إليها، مشيرين إلى أن العائدات غير المشروعة من الاتجار بالمخدرات في أفغانستان لا تزال تشكل مصدر تمويل للجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة من غير الدول التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على الدور المهم الذي ستواصل الأمم المتحدة الاضطلاع به في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وأعربوا عن تقديرهم لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بدعم شعب أفغانستان.
وأكدوا أن الحوار والتشاور والمشاركة بين جميع الأطراف الأفغانية ذات الصلة والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك من خلال عملية الدوحة التي دعت إليها الأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، فضلا عن السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أشاروا إلى قرار مجلس الأمن 2721 لعام 2023، وأقروا بأهمية مناقشة الوضع في أفغانستان بطريقة شاملة.