وزيرة العدل النمساوية: تعديل التشريعات في البلاد نحو مزيد من التشديد في قضايا التجسس
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، أنه سيتم تعديل التشريعات في البلاد نحو مزيد من التشديد في قضايا التجسس.
وقالت الوزيرة - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن التشديد في العقوبات لن يكون قاصرا على التجسس في البلاد، بل سيشمل التجسس على المنظمات الدولية العاملة في النمسا أو التجسس على دول أخرى من الأراضى النمساوية.
وأضافت الوزيرة يجب علينا التأكد من أن جميع أنشطة التجسس في النمسا تخضع للعقاب بغض النظر عمن تستهدفها، وأنه يجب سد كافة الثغرات في القانون الجنائى.
يذكر أن النمسا كشفت مؤخرا عن قضية تجسس كبرى لصالح روسيا تورط فيها المسؤول السابق في المكتب الاتحادي لحماية الدستور إيجيستو أوت وهو معتقل ويجري محاكمته حاليا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أمين عام اجتماع القاهرة: الرقابة على التشريعات الاستثنائية محور نقاشنا
قال المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إن اجتماع اليوم سيناقش موضوع فى غاية الأهمية وهى التشريعات الاستثنائية التى تصدر فى الحالات الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والنزاعات والنزوح وغيرها من الأحوال التى تسلتزم وجود تشريع استثنائي وليس تشريع عادى.
واضاف المستشار محمد النجار خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية أنه يتوجب على المشرعين فى كل دول العالم من أن يجد فى تشريعاتهم الاستثنائية نقاط توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق حرية الأفراد.
وأشار إلى أن الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية سيناقش 3 محاور رئيسية فى هذا الصدد وهى محور الأحوال الاستثنائية التى تبرر الخروج عن التشريعات العادية بتشريعات استثنائية، والمحور الثانى التجارب التشريعية لتعامل مع هذة الظروف الاستثنائية والمحور الثالث يتمثل فى حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجانب عدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوى.
كما حضر عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
فيما يقوم على تنظيم المؤتمر كل من المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها والمستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى.
ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.
كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.
وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.
اجتماع القاهرة رفيع المستوى، اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية، اجتماع القاهرة الثامن، المحكمة الدستورية العليا، المحاكم الدستورية الإفريقية، المجالس الدستورية العليا الافريقية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»