محكمة أوروبية تنصف أحفاد الحركيين الجزائريين في فرنسا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس إدانة فرنسا بسبب ظروف العيش "المخالفة لاحترام الكرامة البشرية" في مخيمات استقبال الحركيين الجزائريين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينات والسبعينات.
وجاء هذا القرار بناء على شكوى رفعها خمسة مواطنين فرنسيين ولدوا بين العامين 1957 و1967 وهم أبناء حركيين من أصول جزائرية قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر (1954-1962).
ووصل أربعة منهم إلى فرنسا خلال فترة الاستقلال في العام 1962، أو وُلدوا في فرنسا في السنوات التالية. وعاشوا في مخيمات استقبال للحركيين، خصوصاً مخيم بياس في لو-إيه-غارون، حتى العام 1975.
وقدّموا طعوناً مختلفة تتعلّق بأوضاعهم المعيشية في هذا المخيّم، مشيرين بشكل خاص إلى احتجازهم وفتح بريدهم من قبل إدارة المخيّم وإعادة تخصيص المخصّصات الاجتماعية المستحقّة لأسرهم إلى مصاريف المخيّم وتعليمهم في مدرسة داخلية في المكان وذلك خارج نظام التعليم العام.
وسبق للمحاكم الإدارية الفرنسية أن اعتبرت أنّ الدولة مسؤولة عن الخطأ في هذا الإطار، بينما دفعت لهم فرنسا 15 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
ومع ذلك، فإنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من "إدراكها لصعوبة تحديد حجم الضرر الذي لحق بمقدّمي الطعون... تعتبر أنّ المبالغ التي حكمت بها المحاكم المحلية في هذه القضية لا تشكّل تعويضاً مناسباً وكافياً رداً على الانتهاكات المذكورة".
وفيما يتعلّق بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة، فقد أشارت المحكمة إلى أنّ "المبالغ الممنوحة لمقدّمي الطعون متواضعة مقارنة بما تحكم به المحكمة عادة في القضايا المتعلّقة بظروف الاحتجاز المهينة".
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ "هذا يعني أنّ هذه المبالغ لم تغطّي الأضرار المرتبطة بالانتهاكات الأخرى للاتفاقية".
وبذلك، تُلزم هذه المحكمة فرنسا بدفع أكثر من 19500 يورو إلى المتقدّمين الأربعة الذين يتحدّرون من العائلة نفسها، بما يتناسب مع الوقت الذي أمضوه في مخيّم بياس.
أمّا المدّعي الخامس الذي أُعدم والده في العام 1957 على يد "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، والذي توجّه إلى فرنسا في العام 1980، فلم يفز بالدعوى التي تقدّم بها.
وفى وقت سابق أثارت استياء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العديد من الجزائريين بعد أن أعلن تكريم 26 من الجزائريين الذين يعرفون باسم الحركي، ومنح ستة منهم رتبة فارس في جوقة الشرف للدولة الفرنسية.
والحركي مصطلح يطلق على الجزائريين الذين حاربوا في صفوف جيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم من 1954 إلى 1962.
وخدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية، وبعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم في الجزائر لمواجهة مصيرهم.
ويواجه أبناء الحركيين الذين قاتل آباؤهم إلى جانب فرنسا إبان استعمار الجزائر (1830 – 1962) التخوين، ويجدون مصاعب جمة في طريقهم إلى تجاوز ماضي أجدادهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا الحركيين الجزائريين فرنسا الجزائر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحركيين الجزائريين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة: مساعد نتنياهو سرّب وثيقة سرية للتأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن
(CNN)-- زعمت محكمة إسرائيلية أن مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سرّب معلومات سرية إلى الصحافة الأجنبية على أمل التأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة نُشر الأحد.
وألقي القبض على إليعازر فيلدشتاين في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة تسريب "معلومات استخباراتية سرية وحساسة"، وفقًا لوثائق المحكمة. ويوضح بيان المحكمة الصادر الأحد المزيد من التفاصيل المحيطة بهذا التسريب المزعوم.
وفقًا لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، بدأ التسريب عندما أخذ ضابط صف احتياط "وثيقة شديدة الحساسية والسرية" للجيش الإسرائيلي.
في أبريل/نيسان من هذا العام، أرسل ضابط الصف نسخة من الوثيقة إلى فيلدشتاين، الذي وزعها على وسائل الإعلام الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول "بهدف التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات الجارية بشأن الرهائن"، وفقًا لبيان المحكمة.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر/أيلول عن مقتل ستة رهائن إسرائيليين في غزة. وكان من المقرر الإفراج عن أربعة منهم في الموجة الأولى من الصفقة المحتملة.
وقال بيان المحكمة إن سلطات الرقابة في البلاد منعت وسائل الإعلام الإسرائيلية من نشر موضوعات تتعلق بالوثيقة المسربة، لذلك قرر فيلدشتاين "تجاوز الرقابة ونشر الوثيقة في وسائل الإعلام الأجنبية".