قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس إدانة فرنسا بسبب ظروف العيش "المخالفة لاحترام الكرامة البشرية" في مخيمات استقبال الحركيين الجزائريين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينات والسبعينات.

وجاء هذا القرار بناء على شكوى رفعها خمسة مواطنين فرنسيين ولدوا بين العامين 1957 و1967 وهم أبناء حركيين من أصول جزائرية قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر (1954-1962).



ووصل أربعة منهم إلى فرنسا خلال فترة الاستقلال في العام 1962، أو وُلدوا في فرنسا في السنوات التالية. وعاشوا في مخيمات استقبال للحركيين، خصوصاً مخيم بياس في لو-إيه-غارون، حتى العام 1975.


وقدّموا طعوناً مختلفة تتعلّق بأوضاعهم المعيشية في هذا المخيّم، مشيرين بشكل خاص إلى احتجازهم وفتح بريدهم من قبل إدارة المخيّم وإعادة تخصيص المخصّصات الاجتماعية المستحقّة لأسرهم إلى مصاريف المخيّم وتعليمهم في مدرسة داخلية في المكان وذلك خارج نظام التعليم العام.

وسبق للمحاكم الإدارية الفرنسية أن اعتبرت أنّ الدولة مسؤولة عن الخطأ في هذا الإطار، بينما دفعت لهم فرنسا 15 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

ومع ذلك، فإنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من "إدراكها لصعوبة تحديد حجم الضرر الذي لحق بمقدّمي الطعون... تعتبر أنّ المبالغ التي حكمت بها المحاكم المحلية في هذه القضية لا تشكّل تعويضاً مناسباً وكافياً رداً على الانتهاكات المذكورة".

وفيما يتعلّق بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة، فقد أشارت المحكمة إلى أنّ "المبالغ الممنوحة لمقدّمي الطعون متواضعة مقارنة بما تحكم به المحكمة عادة في القضايا المتعلّقة بظروف الاحتجاز المهينة".


واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ "هذا يعني أنّ هذه المبالغ لم تغطّي الأضرار المرتبطة بالانتهاكات الأخرى للاتفاقية".

وبذلك، تُلزم هذه المحكمة فرنسا بدفع أكثر من 19500 يورو إلى المتقدّمين الأربعة الذين يتحدّرون من العائلة نفسها، بما يتناسب مع الوقت الذي أمضوه في مخيّم بياس.

أمّا المدّعي الخامس الذي أُعدم والده في العام 1957 على يد "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، والذي توجّه إلى فرنسا في العام 1980، فلم يفز بالدعوى التي تقدّم بها.

وفى وقت سابق أثارت استياء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العديد من الجزائريين بعد أن أعلن تكريم 26 من الجزائريين الذين يعرفون باسم الحركي، ومنح ستة منهم رتبة فارس في جوقة الشرف للدولة الفرنسية.

والحركي مصطلح يطلق على الجزائريين الذين حاربوا في صفوف جيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم من 1954 إلى 1962.

وخدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية، وبعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم في الجزائر لمواجهة مصيرهم.



ويواجه أبناء الحركيين الذين قاتل آباؤهم إلى جانب فرنسا إبان استعمار الجزائر (1830 – 1962) التخوين، ويجدون مصاعب جمة في طريقهم إلى تجاوز ماضي أجدادهم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا الحركيين الجزائريين فرنسا الجزائر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحركيين الجزائريين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام

بغداد اليوم -  

وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.

مقالات مشابهة

  • إخلاء عدد من مرتبات الأمن العام الذين حوصروا بسبب الغبار الكثيف في الجفر
  • تقرير فرنسي يقترح نقض اتفاق الهجرة مع الجزائر وسط توتر دبلوماسي
  • المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
  • تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر
  • الداخلية الفرنسية تكشف: هذا عدد الجزائريين الذين تحصلوا على تأشيرة شنغن وبطاقة إقامة
  • الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعزي في وفاة سيد احمد غزالي
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا
  • السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام
  • خاص بالجزائريين.. 3 أشهر إقامة في فرنسا لهذه الفئة