عودة تصدير البصل لتعزيز أرباح المزارعين وتحقيق التوازن في الأسواق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن قرار الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة برفع حظر تصدير البصل جاء بعد التأكد من وجود فائض في محصول البصل.
مصر تحتل المرتبة
وأوضح مبروك أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البصل، حيث بلغت صادراتها 450 ألف طن خلال الموسم الأخير.
وأوضح مبروك أن قرار إعادة تصدير البصل لن يؤثر على أسعاره داخل الأسواق المصرية، لافتا إلى أن مصر تمتلك فائضًا في إنتاج البصل يفوق الاستهلاك المحلي، مما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بقرار إعادة التصدير.
وأضاف مبروك أن هذا القرار سيعمل على تشجيع المزارعين على زراعة البصل بصفة مستمرة، حيث سيفتح لهم آفاقًا جديدة لتصدير منتجاتهم وتحقيق أرباح أفضل.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع أسعاره بشكل قياسي تجاوز 30 جنيهًا للكيلو في بعض الأسواق.
ولكن مع زيادة الإنتاج وتحقيق فائض في الكميات، قررت الحكومة إعادة السماح بتصدير البصل مرة أخرى، وذلك بهدف دعم المزارعين وتحقيق التوازن في الأسواق.
ومن المتوقع أن يساهم قرار إعادة تصدير البصل في استقرار أسعاره داخل السوق المصرية، كما سيعمل على زيادة دخل المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
وعاد تصدير البصل المصري للأسواق العالمية منذ الأول من ابريل الجاري 2024، بعد فتح وزارة الزراعة باب التكويد بالحجر الزراعي للمزارعين والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تحتل المرتبة تصدير البصل الأسواق المصرية الأسواق الاوروبية تصدير البصل المصري تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو لتعزيز الاستيطان بالضفة عبر مشاريع الزراعة
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن تعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية يمثل هدفا إستراتيجيا لمحو الخط الأخضر، الذي يرمز إلى حدود 1967.
وقال سموتريتش خلال زيارته إحدى البؤر الاستيطانية، اليوم الأحد، إن مزارع الضفة الغربية تعتبر "هدفا إستراتيجيا للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".
وأكد الوزير الإسرائيلي أن المشاريع الزراعية تعد وسيلة "لمنع الفلسطينيين من توسيع سيطرتهم غير القانونية على الأراضي"، على حد قوله.
ويعتبِر سموتريتش أن الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- جزء من إسرائيل ولا يُخفي معارضته الشديدة لحل الدولتين.
وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف تعهد بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية خلال عام 2025، تحت مسمى خطة "فرض السيادة الإسرائيلية".
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل.
في المقابل، شددت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
إعلانوالأسبوع الماضي، كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مستوطنين إسرائيليين أقاموا خلال العام الجاري 7 بؤر استيطانية في المنطقة "ب" الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
ووفق تقديرات "السلام الآن"، فإن أكثر من نصف مليون مستوطن يستوطنون 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، فيما يعيش ما يزيد على 240 ألفا آخرين في 15 مستوطنة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.
ويطالب المجتمع الدولي بانسحاب إسرائيل إلى الحدود التي احتلتها في الرابع من يونيو/حزيران 1967، لإقامة دولة فلسطينية.
وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي الهجمة الاستيطانية الشرسة على الضفة الغربية في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتكثف اعتداءاتها على الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025