عودة تصدير البصل لتعزيز أرباح المزارعين وتحقيق التوازن في الأسواق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن قرار الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة برفع حظر تصدير البصل جاء بعد التأكد من وجود فائض في محصول البصل.
مصر تحتل المرتبة
وأوضح مبروك أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البصل، حيث بلغت صادراتها 450 ألف طن خلال الموسم الأخير.
وأوضح مبروك أن قرار إعادة تصدير البصل لن يؤثر على أسعاره داخل الأسواق المصرية، لافتا إلى أن مصر تمتلك فائضًا في إنتاج البصل يفوق الاستهلاك المحلي، مما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بقرار إعادة التصدير.
وأضاف مبروك أن هذا القرار سيعمل على تشجيع المزارعين على زراعة البصل بصفة مستمرة، حيث سيفتح لهم آفاقًا جديدة لتصدير منتجاتهم وتحقيق أرباح أفضل.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع أسعاره بشكل قياسي تجاوز 30 جنيهًا للكيلو في بعض الأسواق.
ولكن مع زيادة الإنتاج وتحقيق فائض في الكميات، قررت الحكومة إعادة السماح بتصدير البصل مرة أخرى، وذلك بهدف دعم المزارعين وتحقيق التوازن في الأسواق.
ومن المتوقع أن يساهم قرار إعادة تصدير البصل في استقرار أسعاره داخل السوق المصرية، كما سيعمل على زيادة دخل المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
وعاد تصدير البصل المصري للأسواق العالمية منذ الأول من ابريل الجاري 2024، بعد فتح وزارة الزراعة باب التكويد بالحجر الزراعي للمزارعين والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تحتل المرتبة تصدير البصل الأسواق المصرية الأسواق الاوروبية تصدير البصل المصري تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
الريف المصري: تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في تقنين الأراضي
اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب:
لا مكان للوسطاء غير القانونيين فى إجراءات تقنين وضع اليد
نعمل بشفافية لضمان حقوق المواطنين فى تقنين الأراضي
تسهيلات للراغبين عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح الاستثمارات
تعاون المواطنين مع القنوات الرسمية يضمن حقوقهم ويحمى مصالحهم
الشركة تفتح أبوابها لتلقى استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات الكاملة مجاناً
عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لقاءً موسعاً بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة للشركة فى منطقتى غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا ،وذلك فى إطار الحرص على ضمان استكمال أعمال التنمية وتحقيق رغبات المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
حيث ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية فى عملية تقنين الأراضى، وشدد على أن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبى التقنين فى مختلف مناطق المشروع، بما فى ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية، مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقاً للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر والعالم، والذى يعكس رؤية الدولة المصرية فى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعى والصناعة الوطنية.
ودعا اللواء عمرو عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أى أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.
وأكد قائلاً: "نحن ندرك أهمية تقنين الأراضى للأشخاص الجادين الذين قاموا بزراعتها أو استصلاحها فعلياً وليس لطلب الحيازة أو التربح، ونؤكد أن القنوات القانونية هى السبيل الوحيد لحصولهم على حقوقهم.. كما ندعو الجميع إلى تجنب التعامل مع الأفراد أو الجماعات التى تحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو التى تسعى لإبعادهم عن القنوات القانونية التى تضمن لهم حقوقهم المشروعة من أجل التربح من ورائهم بشكل غير قانونى".
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية.. كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية فى جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع فى فخ الأطراف غير القانونية، كذلك الإبتعاد عن الشائعات التى تروجها بعض الأطراف المجهولة التى تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدى إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.
وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم فى كل خطوة من خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضى.. مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسئولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.
و أبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف.. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.
وفى ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى هو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف معاً وفقاً للإجراءات القانونية المحددة... وأكد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تضع مصلحة الوطن أولاً مع مصلحة المواطن، وستظل حريصة على تسهيل كافة الإجراءات وتحقيق العدالة فى تنفيذ المشروع، كما أنها مستمرة فى توفير كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بأسرع وقت ممكن.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء