عودة تصدير البصل لتعزيز أرباح المزارعين وتحقيق التوازن في الأسواق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن قرار الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة برفع حظر تصدير البصل جاء بعد التأكد من وجود فائض في محصول البصل.
مصر تحتل المرتبة
وأوضح مبروك أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البصل، حيث بلغت صادراتها 450 ألف طن خلال الموسم الأخير.
وأوضح مبروك أن قرار إعادة تصدير البصل لن يؤثر على أسعاره داخل الأسواق المصرية، لافتا إلى أن مصر تمتلك فائضًا في إنتاج البصل يفوق الاستهلاك المحلي، مما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بقرار إعادة التصدير.
وأضاف مبروك أن هذا القرار سيعمل على تشجيع المزارعين على زراعة البصل بصفة مستمرة، حيث سيفتح لهم آفاقًا جديدة لتصدير منتجاتهم وتحقيق أرباح أفضل.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع أسعاره بشكل قياسي تجاوز 30 جنيهًا للكيلو في بعض الأسواق.
ولكن مع زيادة الإنتاج وتحقيق فائض في الكميات، قررت الحكومة إعادة السماح بتصدير البصل مرة أخرى، وذلك بهدف دعم المزارعين وتحقيق التوازن في الأسواق.
ومن المتوقع أن يساهم قرار إعادة تصدير البصل في استقرار أسعاره داخل السوق المصرية، كما سيعمل على زيادة دخل المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
وعاد تصدير البصل المصري للأسواق العالمية منذ الأول من ابريل الجاري 2024، بعد فتح وزارة الزراعة باب التكويد بالحجر الزراعي للمزارعين والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تحتل المرتبة تصدير البصل الأسواق المصرية الأسواق الاوروبية تصدير البصل المصري تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تهريب نفط الاقليم يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: استبعد الأستاذ في الاقتصاد نبيل المرسومي استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي حالياً ومعتبرًا أن الواقع حالياً يخدم مصالح الأحزاب الكردية، خاصة الديمقراطي الكردستاني ويلحقه الاتحاد الوطني، من خلال التهريب الى ايران والاستهلاك المحلي، كما يحقق في الوقت نفسه أرباحًا مناسبة للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.
وأوضح المرسومي في تصريح تعليقاً على بيان وزارة النفط الاخير أن الشركات النفطية الأجنبية استأنفت جزءًا من إنتاجها في الإقليم لكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل توقف التصدير حيث تنتج حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا يُستهلك جزء منها محلياً في حين يُهرّب ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا إلى إيران عبر صهاريج تمر من منفذي برويس خان وباشماخ سواء بشكل نفط خام أو على شكل مخلوط من “النفط الأسود والگاز”.
وأضاف أن هذا الواقع يخدم الطرفين: الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا من استعادة جزء من إنتاجها في حين تستفيد الأحزاب الكردية من أرباح التهريب داخل الإقليم وخارجه مما يجعل من غير المرجح أن يتم التخلي عن هذا “الوضع المريح” لكلا الطرفين في الوقت الحالي حسب قوله.
وفيما يتعلق بإعادة الضخ عبر خط جيهان التركي أشار المرسومي إلى أن العراق لم يكن متحمس لهذه الخطوة في السابق بسبب قيود أوبك بلس التي تمنع العراق من تجاوز حصته الإنتاجية إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الاونة الاخيرة بالإضافة إلى ضعف التزام بعض دول أوبك بتلك القيود دفع اوبك بقرار لإطلاق 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر ايار المقبل، كإشارة إلى توجه نحو تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بزيادة الصادرات.
وحذر المرسومي من أن استئناف الضخ عبر جيهان يبقى غير ممكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان التي تطالب بمستحقات مالية متراكمة تصل إلى مليار دولار فضلًا عن ضمانات لتسديد مستحقاتها الحالية والمستقبلية.
وأكد أن تكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان تبلغ نحو 16 دولارًا ولا يغطي أرباح الشركات، مشددًا على أن غياب الاتفاق مع تلك الشركات يجعل الحديث عن عودة التصدير من كردستان عبر جيهان التركي أمرًا بعيد الاحتمال في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي