الخدمات النيابية:الفساد وراء تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 4 أبريل 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل، اليوم الخميس، ان تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية يعود إلى تراخي الدور الرقابي، مؤكدا ان الدور الرقابي لمجلس النواب غائب لأسباب عديدة . وقال خليل في حديث صحفي، ان “انعدام الدور الرقابي للمجلس اثر بشكل كبير على المؤسسات التنفيذية وطريقة عملها لاسيما الدوائر الخدمية “.
وأضاف أن ” أسباب تلكؤ المشاريع في عهد الحكومات المتعاقبة يرجع إلى غياب التخطيط وسوء الإدارة وأضافة إلى الفساد في إحالة المشاريع”.واشار الى “فضائح الكوميشنات تكشف عن تدهور المشاريع الخدمية، التي يجب مواجهته من قبل حكومة الخدمة الوطنية “. وتابع أن ” التباطؤ الذي تشهده المشاريع ليس سببه عدم توفر الموارد المالية لكن الأزمة تكمن في عدم وجود رقيب على بعض المحافظين “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية تعلن عن تشريع قوانين لدعم حقوق الإنسان العراقي
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، العمل على قوانين “محورية” لتعزيز العدالة أبرزها قانونا الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وقانون العقوبات البديلة الذي يخفف اكتظاظ السجون.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “اللجنة تعمل حالياً على مجموعة قوانين تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين”، لافتا إلى أن “اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد”.وأضاف الصالحي، أن “من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة”.وأكد، أن “هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم”، مضيفاً أن “اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان