آخر تحديث: 4 أبريل 2024 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية، وانسحابه من خوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، أشار نائب كردي سابق الى “مغازلة بغداد لاربيل”، ومصير شكاوى الموظفين الكرد بشأن توطين الرواتب بـ”حسابي”. واستبعد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إصدار المحكمة الاتحادية قرارات جديدة ضد الإقليم.

وقال عبد الله في حديث  صحفي، إن “المحكمة الاتحادية تعرضت للضغط بعد انسحاب القاضي الكردي وأيضا اعتراضات الديمقراطي ومقاطعته لانتخابات برلمان كردستان”.وأضاف، أنه “من الواضح أن الحكومة الاتحادية والكتل السياسية هي الأخرى تريد كسب ود أحزاب السلطة وحكومة الإقليم بعد الاعتراضات الأخيرة”، مشيرا الى أن “ذلك لأسباب سياسية وانتخابية مستقبلية، حتى لو كان ذلك على حساب الموظفين في الإقليم”. وأشار إلى أن “شكوى الـ 70 ألف من موظفي كردستان الذين رفضوا مشروع (حسابي)، ربما لا تجد لها استجابة هذه المرة”.وأمس الأربعاء، كشف عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، عن جمع 70 ألف توقيع لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع “حسابي“. وقال علي في حديث صحفي، إنه “استطعنا جمع 70 ألف توقيع في السليمانية فقط، وانتهينا من جمع التواقيع، وهؤلاء جميعهم يرفضون مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم“. وأضاف: “غدا سنذهب إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية وسيكون لدينا مجموعة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ونأمل أن يكون لدينا لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لنشرح لهم رفضنا القاطع لتوطين رواتبنا في مشروع حسابي“.  وكشفت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق، ان مشروع حسابي العائد لمسرور بارزاني، هو ليس بنكا تابعًا للاقليم، بل مشروع مالي متكامل وسيعمل بموافقة وعلم رئيس مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويضم حاليا 5 مصارف تابعة للعائلة البارزانية وستنضم اليه 3 مصارف اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان المشروع يقدم 19 خدمة مصرفية وليس دفع الرواتب فقط.واطلق المشروع منذ عام وتم تسجيل فيه اكثر من 220 ألف موظف، بحسب ما اعلنت حكومة الاقليم في شهر اذار الماضي.واعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس الأربعاء، التوصل لحل مناسب مع بغداد  بعد خنوع السوداني لاوامر أمريكية تنفيذا لمطالب بارزانية بشأن مسألة رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر اذار قبل حلول عيد الفطر.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم

آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي، الخميس، أن تأخر إتمام توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان يعود إلى تصرفات حكومة الإقليم، مشيراً إلى أنها تختار قرارات المحكمة الاتحادية التي تخدم مصالحها فقط.وقال عقراوي في تصريح  صحفي، أن “أزمة الرواتب في الإقليم مستمرة منذ عشر سنوات، وأن الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية خصصت فقط لدفع رواتب الموظفين ولا يحق لحكومة الإقليم صرفها في أمور أخرى”.وأشار إلى أن “هذه الأزمة تعكس غياب الشفافية والالتزام في إدارة الأمور المالية في الإقليم، مما يفاقم معاناة الموظفين الذين يواجهون تأخراً مستمراً في صرف رواتبهم”.وبين ان “سبب تأخر إتمام عملية توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان يعود إلى تصرفات حكومة الإقليم، التي تختار قرارات المحكمة الاتحادية التي تصب في مصلحتها فقط”.وأعلن عدد من المعتصمين في إقليم كردستان إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، فيما طالبوا الحكومة الاتحادية في بغداد بعدم إرسال الأموال إلى حكومة الإقليم، مؤكدين أنها تُصرف في غير محلها وتذهب إلى جيوب الفاسدين. 

مقالات مشابهة

  • حزب بارزاني حول القصف التركي: لا حل إلا بخروج حزب العمال من الإقليم - عاجل
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم
  • اجتماع حاسم في بغداد.. الإقليم سيسلم قوائم الموظفين وأزمة الرواتب نحو الحل النهائي
  • اجتماع حاسم في بغداد.. الإقليم سيسلم قوائم الموظفين وأزمة الرواتب نحو الحل النهائي - عاجل
  • المالية الاتحادية ترد على وكيلها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • مصدر سياسي كردي: تأجيل اجتماع حزبي بارزاني وطالباني بشأن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
  • ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
  • مدارس مغلقة وطلاب بلا مقاعد.. أزمة الرواتب تهدد الإقليم