المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لإتجاره بالحشيش فى شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لعاطل، لاتجاره في المواد المخدرة "حشيش" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25444 لسنة 2023 جنايات شبرا الخيمة أول، والمقيدة برقم 3783 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ح م"، 18 سنة، عاطل، بدون، مقيم الظاهر بالقاهرة، لأنه في يوم 17/3/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول - محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم أول شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 11 قطعة لمخدر الحشيش.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم تحرير محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد جنايات شبرا الخيمة عاطل شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بالتحفظ على 450 مليون جنيه مضبوطات تجار مخدرات
قررت جهات التحقيق التحفظ على المضبوطات في واقعة سقوط 8 أشخاص لاتهامهم بغسل 450 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بـ المواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 450 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وزارة الداخليةواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.