"الزراعة الرقمية" .. بوابة مصر للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يعد قطاع الزراعة من القطاعات العامة التي أصبحت رقماً صعباً في معادلة دخول الدولة، حيث تضيف للدخل القومي أكثر من 20٪، وله دور في تحقيق الأمن الغذائي.
الاكتفاء الذاتى
ومن جانبها، شددت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح والذرة، إضافة للنهوض بالمحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية العطرية، وذلك فى خطوة الغرض منها تحقيق الأمن الغذائى، وأوصت اللجنة بضرورة التوسع الرأسى لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المحاور أبرزها زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان.
وأوصت اللجنة ضرورة زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان من خلال تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل القمح والذرة والفول البلدى، رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بالتوسع في مشروعات تطوير نظم الرى الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية مبكرة النضج ذات احتياجات مائية منخفضة مقاومة للتغيرات المناخية.
الزراعة تكشف تأثير البقع البنفسجية على ثمار البطاطسالتعاونيات الزراعية
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعى لتحقيق مستويات مقبولة من الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية سواء الغذائية الصناعية، التصديرية، واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، خاصة وأن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة تساهم بقوة فى النهوض بالقطاع وتطويره وتحقيق أعلى عائد اقتصادى، شريطة الاعتماد على الأدوات الذكية الحديثة فى أنظمة الرى الموفرة للمياه، فضلا عن ضرورة توفير المعلومات للمزارعين بشأن البذور والمبيدات وكيفية تعزيز الانتاجية للمحاصيل خاصة الاستراتيجية.
وأكدت اللجنة أن الزراعة الرقمية سيكون لها دور كبير فى تحقيق الأمن الغذائى، فى الوقت الذى تساهم التكنولوجيا فى التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية، وأن الميكنة الزراعية من المستهدفات خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج المحلى وفتح آفاق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية، ومن ثم نجاح الرؤية الزراعية للدولة يبدأ من خلال تفعيل الزراعة الرقمية.
البذور عالية الانتاجية
وترى اللجنة، أن ترجمة الاهتمام بالقطاع الزراعي يبدأ من خلال استنباط سلالات جديدة من البذور عالية الانتاجية، وهذا هو الدور المنوط بمركز البحوث المطلوب منه مزيد من العمل للتوصل لاستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة حديثا، وكيفية الوصول للزراعة الرقمية وفقا لطبيعة التربة المصرية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن الزراعة من أهم مكونات الاستثمار المصرى ويجب العمل على دعم القطاع خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وطالبت اللجنة تعزيز وزيادة مخصصات البحث العلمى وإلقاء مزيد من الضوء على الأبحاث وتعزيز مكانتها لما لها من أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية.
وشددت اللجنة على ضرورة ربط احتياجات الدولة والتصدير وذلك من خلال وضع سياسة زراعية تلبى احتياجات التصديرى للحاصلات الزراعية وفى نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائى، فى الوقت الذى يتم ضرورة توفير المادة الخام لتخفيف العبء على العملة الصعبة خاصة فى الصناعات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج، خاصة وأن قطاعى الصناعة والزراعة مرتبطان بعضهما البعض ولن تكون هناك صناعة قوية دون النهوض بالزراعة.
محاصيل الأعلاف
وأكدت اللجنة، أن محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية من المحاصيل التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك لدورها الحيوى والهام فى تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة، خاصة في ظل التداعيات الخارجية لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري والتوسع في الزراعات المحمية والعضوية، وأنها ستتابع طوال الوقت رؤية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والنباتات الطبية المحاصيل الزيتية البذور عالية الانتاجية التعاونيات الزراعية تحقیق الأمن من المحاصیل من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود
زنقة 20. الرباط
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف