"الزراعة الرقمية" .. بوابة مصر للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يعد قطاع الزراعة من القطاعات العامة التي أصبحت رقماً صعباً في معادلة دخول الدولة، حيث تضيف للدخل القومي أكثر من 20٪، وله دور في تحقيق الأمن الغذائي.
الاكتفاء الذاتى
ومن جانبها، شددت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح والذرة، إضافة للنهوض بالمحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية العطرية، وذلك فى خطوة الغرض منها تحقيق الأمن الغذائى، وأوصت اللجنة بضرورة التوسع الرأسى لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المحاور أبرزها زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان.
وأوصت اللجنة ضرورة زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان من خلال تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل القمح والذرة والفول البلدى، رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بالتوسع في مشروعات تطوير نظم الرى الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية مبكرة النضج ذات احتياجات مائية منخفضة مقاومة للتغيرات المناخية.
الزراعة تكشف تأثير البقع البنفسجية على ثمار البطاطسالتعاونيات الزراعية
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعى لتحقيق مستويات مقبولة من الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية سواء الغذائية الصناعية، التصديرية، واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، خاصة وأن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة تساهم بقوة فى النهوض بالقطاع وتطويره وتحقيق أعلى عائد اقتصادى، شريطة الاعتماد على الأدوات الذكية الحديثة فى أنظمة الرى الموفرة للمياه، فضلا عن ضرورة توفير المعلومات للمزارعين بشأن البذور والمبيدات وكيفية تعزيز الانتاجية للمحاصيل خاصة الاستراتيجية.
وأكدت اللجنة أن الزراعة الرقمية سيكون لها دور كبير فى تحقيق الأمن الغذائى، فى الوقت الذى تساهم التكنولوجيا فى التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية، وأن الميكنة الزراعية من المستهدفات خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج المحلى وفتح آفاق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية، ومن ثم نجاح الرؤية الزراعية للدولة يبدأ من خلال تفعيل الزراعة الرقمية.
البذور عالية الانتاجية
وترى اللجنة، أن ترجمة الاهتمام بالقطاع الزراعي يبدأ من خلال استنباط سلالات جديدة من البذور عالية الانتاجية، وهذا هو الدور المنوط بمركز البحوث المطلوب منه مزيد من العمل للتوصل لاستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة حديثا، وكيفية الوصول للزراعة الرقمية وفقا لطبيعة التربة المصرية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن الزراعة من أهم مكونات الاستثمار المصرى ويجب العمل على دعم القطاع خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وطالبت اللجنة تعزيز وزيادة مخصصات البحث العلمى وإلقاء مزيد من الضوء على الأبحاث وتعزيز مكانتها لما لها من أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية.
وشددت اللجنة على ضرورة ربط احتياجات الدولة والتصدير وذلك من خلال وضع سياسة زراعية تلبى احتياجات التصديرى للحاصلات الزراعية وفى نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائى، فى الوقت الذى يتم ضرورة توفير المادة الخام لتخفيف العبء على العملة الصعبة خاصة فى الصناعات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج، خاصة وأن قطاعى الصناعة والزراعة مرتبطان بعضهما البعض ولن تكون هناك صناعة قوية دون النهوض بالزراعة.
محاصيل الأعلاف
وأكدت اللجنة، أن محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية من المحاصيل التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك لدورها الحيوى والهام فى تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة، خاصة في ظل التداعيات الخارجية لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري والتوسع في الزراعات المحمية والعضوية، وأنها ستتابع طوال الوقت رؤية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والنباتات الطبية المحاصيل الزيتية البذور عالية الانتاجية التعاونيات الزراعية تحقیق الأمن من المحاصیل من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس