18 مليون ليرة.. قرار عاجل لمجلس الوزراء اللبناني بشأن أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أقرَّ مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة.
وكان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بوقت سابق وجه نداء عاجلا للسلطات اللبنانية ولجنة المؤشر برفع الحد الادني للاحور الي 700 دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص.
من جانبه؛ أكد رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله في تصريحات إلى "ليبانون ديبايت" أن الـ 700 دولار هي بمثابة حد أدنى للعيش بكرامة.
وشدد على أن مطالبة الاتحاد مجلس الوزراء بمبلغ 700 دولار كحد أدنى، أتى بناء على إباحة وزارة الاقتصاد وكافة الوزراء لأصحاب العمل الدولرة, وصدرت مراسيم رسمية بذلك".
وبين عبدالله أن الاتحاد في الكثير من الأماكن نجح, وتم تعديل الأجور، مؤكدًا علي أن الاتحاد سيقوم بكافة وسائل الضغط المتاحة له بشكل قانوني ودستوري, لإقرار مبلغ 700 دولار كحد أدنى للأجور
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة لتسليم المجازر المطورة إلى القطاع الخاص لتشغيليها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى 464 مجزراً، لافتة إلى أنه جرى البدء في تطوير 41 مجزراً بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، وذلك بالإضافة إلى 20 مجزرا خاصا.
بدوره، استعرض اللواء محمود نصار، مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشيراً إلى تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولي تطوير ورفع كفاءة 41 مجزراً بعدد 22 محافظة بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، على أن تكون المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة 53 مجزرا، و55 مجزراً للمرحلة الثالثة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي جرى الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي ضُخت في هذا القطاع.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة