الانتقالي يدعم قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، دعمه لقرار قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء إلى عدن.
وقال المجلس في بيان له أن هذا القرار يأتي في سياق جهود البنك لوضع حدٍ للإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية بإصدار عملات غير قانونية، واستمرارها في تدمير النظام المالي والمصرفي في البلاد.
وشدد المجلس على أهمية اضطلاع الجهات ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي بمسؤولياتها، وتقديم التسهيلات اللازمة لترجمة القرار الصادر عن البنك على أرض الواقع وخلال المدة المحددة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
لا استثناءات.. عضو «القومي للأجور» يكشف لـ«تليفزيون الوطن» تفاصيل زيادات مارس 2025
كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، أن القرار الذي تم إقراره خلال اجتماع المجلس، سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
زيادة ألف جنيه لـ«القطاع الخاص»أوضح السقطي أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيزيد ألف جنيه، مع زيادة سنوية بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، بحد أدنى 250 جنيها، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهًا بعدما كان 6000.
28 جنيها في الساعة حد أدنى لـ«العمالة المؤقتة»أشار إلى أن القرار يشمل أيضا تحديد أجر ساعة العمل للعمالة المؤقتة، حيث سيتم تحديد حد أدنى لأجر الساعة الواحدة بـ28 جنيهًا، بغض النظر عن عدد ساعات العمل اليومية.
موعد صرف الرواتب بالحد الأدنى الجديد للأجورأضاف عضو المجلس القومي للأجور أن القرار ملزم ليتم تطبيقه على جميع العاملين في القطاع الخاص، وسيتم تطبيقه بدءًا من مرتب شهر مارس 2025، الذي يتم صرفه في نهاية الشهر، موضحًا أن القطاع الخاص يضم أكثر من 24 مليون عامل وعاملة يستفيدون من تلك القرارات.
موقف زيادة العاملين بالقطاع الحكوميوحول الأسئلة المتعلقة بموقف الزيادة السنوية للعاملين في القطاع الحكومي، أوضح السقطي أن هذا الأمر يخرج عن اختصاص المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن القرار الحالي يركز على دعم العاملين في القطاع الخاص، وأن زيادات القطاع الحكومي ستعلن في وقت لاحق من الحكومة.
وأكد السقطي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تسمح للقطاع الخاص بالتعامل مع هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية ودعم العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين