الوالي أمزازي : إصلاح قطاع التوزيع سيحسن ولوج ساكنة جهة سوس لخدمات الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع.
وناقشت الدورة الإستثنائية الخطوات العملية لإحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات، في إطار ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أكد الوالي أمزازي على أهمية هذه الدورة الاستثنائية التي تأتي في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وشدد الوالي أمزازي على أن إحداث مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع” يندرج ضمن هذا الإصلاح، باعتبارها آلية مؤسساتية ذات دور مركزي في تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتهدف عملية إصلاح قطاع التوزيع، يضيف الوالي، في الرفع من مستوى نجاعة وفعالية المرافق العمومية المحلية لقطاع التوزيع، و توحيد مجال تدبيرها على الصعيد الجهوي، فضلا عن تقليص الفوارق السوسيو مجالية بمجموع تراب الجهة، و تحسين الولوج لخدمات التوزيع ورفع مستوى جودتها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجماعات الترابية حصلت على 4340 مليار سنتيم من الإيرادات الضريبية في عام
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 43,4 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، أي بزيادة بنسبة 21,1 في المائة مقارنة بمستواها مع متم دجنبر 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 23,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 19,5 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل 81,8 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية مع متم دجنبر 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 32,2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل 28,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة بنسبة 13,5 في المائة، معتبرا أن ذلك يعود إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 20 في المائة (زائد 3,439 مليارات درهم)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ 17,9 في المائة (زائد 906 ملايين درهم)، وحصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين بـ 66,3 في المائة (زائد 254 مليون درهم).
وتمثل إيرادات الجماعات الترابية نسبة 38,8 في المائة من حصتها في عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد، التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، مع متم دجنبر من السنة الماضية، 10,3 مليارات درهم مقابل 8,1 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 26,4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية بـ 43 في المائة (زائد 1,77 مليار درهم)، والضريبة المهنية بـ 6,7 في المائة (زائد 242 مليون درهم)، وضريبة السكن بـ 32,9 في المائة (زائد 140 مليون درهم).
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية فقد بلغت 10,554 مليارات درهم مع متم دجنبر 2024، مقابل 9,705 مليارات درهم المسجلة قبل سنة، أي بزيادة بنسبة 8,7 في المائة.
وتتكون هذه الموارد بشكل كبير من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,497 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,392 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (1,019 مليار درهم)، وإيرادات الملك العمومي (811 مليون درهم)، والرسوم على إيرادات المفوضين بسوق الجملة للفواكه والخضر (781 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية إيرادات الجماعات الترابية بين متم دجنبر 2023 ومتم دجنبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، نظرا لانخفاض حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية وحصة الموارد المنقولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين