أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أسعار متر التصالح في مخالفات البناء.. يبحث الكثير من المواطنين عن رسوم وأسعار التصالح على مخالفات البناء بغية معرفة كافة التفاصيل عند فتح باب تلقي طلبات التصالح.
وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق جهاز مدينة الشيخ زايد يشن عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات والنباشين مشروع قانون التصالحونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.
قد شملت الأسعار التالي: المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن: 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- بلغ سعر التصالح على المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن: 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
التصالح في مخالفات البناء- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
- عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار متر التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح على مخالفات البناء طلبات التصالح مشروع قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء بلغ سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بعد العودة للقانون الموحد.. ننشر أبرز اشتراطات البناء الجديدة
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية في المدن على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم العودة لنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
إلغاء اشتراطات البناء في المدنجاء ذلك وفق ما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث تم تحديد عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها وتشمل:
- الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم وخطوط التنظيم المعتمدة.
- الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية.
- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وجاء ذلك بعد اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين في جميع المحافظات.
ويساهم قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة في المدن المصرية، في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وتم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع المقبل بالتوجيهات الرئاسية الجديدة.
وقد صدرت منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين، في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام