مدينة الأمل بقنا.. ملف مزمن يحتاج لحل عاجل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تعد مدينة الأمل المزمع إقامتها بصحراء قرية هو التابعة لمحافظة قنا واحده من المدن التى جرى تخصيص أراضيها منذ أكثر من ٢٣ عاماً مضت، طيله تلك المدة لم يرى هذا المشروع النور إلى الآن، بالرغم مما تعانيه مراكز شمال المحافظة بالتحديد من تكدس وزحام جعل اسعار الشقق والمبانى السكنية تصل لأرقام عالية. ومنذ ان استلم اللواء أشرف الداودي مهام عمله كمحافظا لقنا بدأت ثمة تحركات لاحياء المشروع، بدأت بعمل المخطط العام للمدينة، بالإضافة لتسعير متر الارض شامل المرافق والخدمات بواقع ١٢٠٠ جنية للمتر الواحد، بعدما تم تخصيصه فى السابق فى عام ١٩٩٠ بواقع ٥٠ قرش للمتر، وجرى تسديد دفعتين من قبل أعضاء الجمعيات من سعر الأرض إلى الآن .
كما أن خطوات تنفيذ المشروع تسير ببط وباقل مما تم الإعلان عليه من قبل، فإلى اليوم لم يتم إنجاز اى من خدمات المدينة كبنية تحتيه او مرافق او حتى تسوية وتمهيد اراضيها، بالرغم من تسليم المحافظ عقود مدينة الامل لعددآ من المنتفعين منذ أيام قليلة .
يقول المهندس عثمان السيد، ان المشروع من بدايته توجد به أخطاء فى التصميم العام للمدينة، وكان يتوجب على المحافظة والجهات المعنية كوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مراجعة مقترح التصميم الذى اعده احد المكاتب الاستشارية بقنا قبل اعتماده وتنفيذ على الأرض .
وأوضح عثمان، ان التسوية والتمهيد جرى اسنادها لشركات بعينها بمبالغ كبيرة ولم يتم انجاز شى من تلك الأعمال إلى الآن، مطالباً الجهات المعنية بمراجعة كافة المناقصات التى جرت بالمدينة، وعلى أى اساس تم اختيار تلك الشركات وباقى العروض المقدمه .
وأضاف عبد الرحيم محمود ان حلم مدينة الأمل لم يرى النور إلى الآن، قائلا : من يتحمل تكلفة ارتفاع أسعار مواد البناء من عام ١٩٩٠ وإلى الآن، من يتحمل تكلفة ارتفاع أسعار مواد البناء مرة أخرى منذ أن تم دفع اول قسط وثانى قسط للمدينة ولم يتم انجاز البنية التحتية لها إلى الآن بالرغم من دفع المواطنين ٢٠ ٪ من ثمن الأراضى.
وأوضح محمود ان هذا التأخير تتحمله المحافظة وحدها، ولكن يدفع ثمنه أعضاء جمعيات الإسكان وحدهم، مضيفاً اننا نرى مدن بأكملها تم الانتهاء منها فى غضون سنتين وثلاثة، إلى أن الأمر فى مدينة الأمل يسير على العكس.
وذكر عبد الرحمن محمد، أن هناك إهمال وتراخى فى تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية للمدينة من الشركات التى اوكل إليها المشروع ، بالإضافة لوجود انخفاضات حاده تصل إلى أكثر من ٥ أمتار فى مستويات الأرض خاصة فى المجاورات الأخيرة من المدينة، وهو ما وعدت المحافظة بتمهيده وتسويته، وهو ما لم يتم إنجازه إلى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مدینة الأمل إلى الآن لم یتم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:اقتصاد سوريا يحتاج 50 عاما ليتعافى
سرايا - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حاجة سوريا إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموا قويا.
وحذر التقرير الأممي من استمرار حالة النمو البطئ التي تعيشها سوريا (1.3 سنويا) في الوقت الحالي، مؤكدا أن حصول ذلك سيجعل من المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد تمتد أكثر من نصف قرن.
وقال التقرير إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحدا من كل أربعة عاطل عن العمل.
ووفقا للتقرير، في العام الذي سبق اندلاع الحرب كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 62 مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حاليا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك.
وكشف التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المفقود المقدر خلال الفترة من 2011 إلى 2024 حوالي 800 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير الأممي إلى أن سوريا تأثرت أيضا من حيث التنمية البشرية، حيث تراجعت 40 عاما في متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، والدخل الفردي.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.
وتطرق التقرير الأممي إلى التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع.
ويخلص التقرير الأممي إلى أن هذه العوامل كافة تجعل من التعافي مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، وتنسيق فعال بين المؤسسات، فضلا عن توسيع الوصول إلى الأسواق فيما يشير مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر أن خروج سوريا من الوضع الحالي يستلزم إلى جانب المساعدات الإنسانية العاجلة، استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الإنتاجية للوظائف وإغاثة الفقر، وإعادة إحياء الزراعة من أجل الأمن الغذائي وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-02-2025 11:07 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية