اقتصاد بنك السودان: أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بنك السودان أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات، أكد محافظ البنك المركزي السوداني برعي الصديق علي أحمد، أن أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في .،بحسب ما نشر كوش نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك السودان: أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد محافظ البنك المركزي السوداني برعي الصديق علي أحمد، أن أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في الولايات الآمنة.
وأضاف أحمد يوم الخميس، أن “جميع المقرات الرئيسية لجميع البنوك في السودان تتواجد بمناطق المعارك في الخرطوم، وتأثرت بما صاحبها من أحداث وما نتج عنها من أضرار لحقت بالقطاعات الرئيسية، وأدت لتوقف الأنظمة البنكية في بداية فترة المعارك، وانعكس ذلك على فروع البنوك بسبب خروج مقراتها الرئيسية عن الخدمة”.
لكنه أشار إلى أنه وبالرغم من ذلك لم “يتوقف الجهاز المصرفي كلياً منذ اندلاع الحرب، إلى جانب عودة التطبيقات المصرفية الإلكترونية لعدد من المصارف، ما سهل إجراء العديد من المعاملات المختلفة للعملاء”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن بنك السودان المركزي أصدر يوم الثلاثاء ضوابط وتوجيهات الاستيراد بدون تحويل قيمة أرسلها لكل المصارف والجهات ذات الصلة. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل يحافظ على التوازن في الطلب على النقد الأجنبي.
أكد محافظ البنك المركزي السوداني أن “جهود بنك السودان المركزي وشركائه بالقطاع المصرفي والقطاعات ذات الصلة، مكنت العديد من البنوك من استئناف عملها بعد فترة وجيزة من اندلاع المعارك، إضافة إلى استعادة البنك المركزي وعدد من البنوك العمل بالأنظمة البنكية، والجهود مستمرة للوصول للتشغيل الكامل لجميع البنوك”. وفي ما يتعلق بآلية عمل البنوك في ظل وجود معارك وعمليات سلب ونهب وعدم قدرة الموظفين على الذهاب إلى العمل، أشار أحمد إلى أن “العديد من البنوك استأنفت العمل بفروعها في الولايات غير المتاثرة بالأحداث، وذلك باعتماد ضوابط وإجراءات من جانب البنك المركزي وحلول ومعالجات طارئة من جانب البنوك، استناداً على مخرجات لجان إدارة الأزمة بالجهاز المصرفي”.
وقال “هناك تواصل وتنسيق تام بين البنك المركزي والبنوك والأطراف الأخرى ذات الصلة لمعالجة التحديات والتشاور في إجراءات التشغيل الكلي للجهاز المصرفي بما في ذلك البنوك في المدن المتأثرة بالمعارك” . وتوقف العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة بما في ذلك البنك المركزي منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي
وبخصوص المصاعب والتحديات التي تواجه العمل المصرفي في السودان حاليا، قال محافظ البنك المركزي السوداني إن “عمل البنوك بطبيعته تحيط به الكثير من التحديات والمخاطر، التي تتضاعف في ظل الظروف غير الطبيعية مثل الكوارث والحروب”. وأضاف “تمكن عدد محدود من البنوك خلال الفترة الماضية من التغلب على الكثير من التحديات التي نتجت عن الوضع القائم بالبلاد، بدليل استئنافها العمل على الرغم من استمرار المعارك”. وأشار أحمد إلى أن بنك السودان المركزي يحرص على استقرار الجهاز المصرفي وسلامته المالية وعلى تعزيز ثقة المتعاملين مع البنوك وأن “الجهود ستتواصل لتحقيق تلك الأهداف في إطار ما يسمح به قانون البنك المركزي”.
وحول توافر السيولة النقدية في البنوك قال أحمد إن “البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة اتخذ منذ اليوم الأول للمعارك عدداً من الترتيبات لإدارة السيولة النقدية بصورة فعالة حالت دون حدوث أي مشاكل أو عجز في تأمينها”. وأوضح أن “توجه عدد كبير من المواطنين إلى الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية للبنوك في إنجاز معاملاتهم المالية، ساهم في توفير الخدمات لهم في غياب المراكز والفروع على الأرض”. ولا تزال جميع البنوك وشركات التحويلات المالية في الخرطوم مغلقة لأكثر من شهرين، في وقت تشهد فيه أنظمة الدفع الإلكتروني صعوبات كبيرة في استقرار الخدمة التي أصبح يعتمد عليها غالبية السودانيين في تعاملاتهم المالية.
ويعاني المواطنون من بطء الإجراءات البنكية جراء الانقطاع المتكرر لشبكات أنظمة البنك والذي يصل أحيانا الى أسبوع كامل في معظم المدن السودانية.
“قناة العربية”
35.88.182.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بنك السودان: أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات وتم نقلها من كوش نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بنک السودان من البنوک ذات الصلة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية