اقتصاد بنك السودان: أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بنك السودان أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات، أكد محافظ البنك المركزي السوداني برعي الصديق علي أحمد، أن أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في .،بحسب ما نشر كوش نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك السودان: أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد محافظ البنك المركزي السوداني برعي الصديق علي أحمد، أن أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في الولايات الآمنة.
وأضاف أحمد يوم الخميس، أن “جميع المقرات الرئيسية لجميع البنوك في السودان تتواجد بمناطق المعارك في الخرطوم، وتأثرت بما صاحبها من أحداث وما نتج عنها من أضرار لحقت بالقطاعات الرئيسية، وأدت لتوقف الأنظمة البنكية في بداية فترة المعارك، وانعكس ذلك على فروع البنوك بسبب خروج مقراتها الرئيسية عن الخدمة”.
لكنه أشار إلى أنه وبالرغم من ذلك لم “يتوقف الجهاز المصرفي كلياً منذ اندلاع الحرب، إلى جانب عودة التطبيقات المصرفية الإلكترونية لعدد من المصارف، ما سهل إجراء العديد من المعاملات المختلفة للعملاء”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن بنك السودان المركزي أصدر يوم الثلاثاء ضوابط وتوجيهات الاستيراد بدون تحويل قيمة أرسلها لكل المصارف والجهات ذات الصلة. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل يحافظ على التوازن في الطلب على النقد الأجنبي.
أكد محافظ البنك المركزي السوداني أن “جهود بنك السودان المركزي وشركائه بالقطاع المصرفي والقطاعات ذات الصلة، مكنت العديد من البنوك من استئناف عملها بعد فترة وجيزة من اندلاع المعارك، إضافة إلى استعادة البنك المركزي وعدد من البنوك العمل بالأنظمة البنكية، والجهود مستمرة للوصول للتشغيل الكامل لجميع البنوك”. وفي ما يتعلق بآلية عمل البنوك في ظل وجود معارك وعمليات سلب ونهب وعدم قدرة الموظفين على الذهاب إلى العمل، أشار أحمد إلى أن “العديد من البنوك استأنفت العمل بفروعها في الولايات غير المتاثرة بالأحداث، وذلك باعتماد ضوابط وإجراءات من جانب البنك المركزي وحلول ومعالجات طارئة من جانب البنوك، استناداً على مخرجات لجان إدارة الأزمة بالجهاز المصرفي”.
وقال “هناك تواصل وتنسيق تام بين البنك المركزي والبنوك والأطراف الأخرى ذات الصلة لمعالجة التحديات والتشاور في إجراءات التشغيل الكلي للجهاز المصرفي بما في ذلك البنوك في المدن المتأثرة بالمعارك” . وتوقف العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة بما في ذلك البنك المركزي منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي
وبخصوص المصاعب والتحديات التي تواجه العمل المصرفي في السودان حاليا، قال محافظ البنك المركزي السوداني إن “عمل البنوك بطبيعته تحيط به الكثير من التحديات والمخاطر، التي تتضاعف في ظل الظروف غير الطبيعية مثل الكوارث والحروب”. وأضاف “تمكن عدد محدود من البنوك خلال الفترة الماضية من التغلب على الكثير من التحديات التي نتجت عن الوضع القائم بالبلاد، بدليل استئنافها العمل على الرغم من استمرار المعارك”. وأشار أحمد إلى أن بنك السودان المركزي يحرص على استقرار الجهاز المصرفي وسلامته المالية وعلى تعزيز ثقة المتعاملين مع البنوك وأن “الجهود ستتواصل لتحقيق تلك الأهداف في إطار ما يسمح به قانون البنك المركزي”.
وحول توافر السيولة النقدية في البنوك قال أحمد إن “البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة اتخذ منذ اليوم الأول للمعارك عدداً من الترتيبات لإدارة السيولة النقدية بصورة فعالة حالت دون حدوث أي مشاكل أو عجز في تأمينها”. وأوضح أن “توجه عدد كبير من المواطنين إلى الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية للبنوك في إنجاز معاملاتهم المالية، ساهم في توفير الخدمات لهم في غياب المراكز والفروع على الأرض”. ولا تزال جميع البنوك وشركات التحويلات المالية في الخرطوم مغلقة لأكثر من شهرين، في وقت تشهد فيه أنظمة الدفع الإلكتروني صعوبات كبيرة في استقرار الخدمة التي أصبح يعتمد عليها غالبية السودانيين في تعاملاتهم المالية.
ويعاني المواطنون من بطء الإجراءات البنكية جراء الانقطاع المتكرر لشبكات أنظمة البنك والذي يصل أحيانا الى أسبوع كامل في معظم المدن السودانية.
“قناة العربية”
35.88.182.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بنك السودان: أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات وتم نقلها من كوش نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بنک السودان من البنوک ذات الصلة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل