أرامكو تبحث تعليق عقود عمل 3 منصات حفر بحرية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
افادت شركة الحفر العربية أنها تبحث حاليا خياراتها مع شركة أرامكو السعودية حول تعليق عقود عمل 3 منصات حفر بحرية.
وذكرت الشركة في بيان لها، إن مدة تعليق تلك المنصات قد تمتد وبحد أقصى إلى 12 شهراً، إلا أنه لم يتم بعد تحديد منصات الحفر التي سيتم تعليق عقودها وتاريخ بدء تعليق هذه العقود.
وأوضحت أن الدليل الاسترشادي لإيرادات الشركة لعام 2024 والذي تم إعلانه سابقا لن يتغير، كونه قد تضمن حين إعداده فرضية تخفيض عدد من منصات الحفر البحرية.
وتوقعت الشركة استمرارية نمو إيراداتها على أساس سنوي، بمساهمةٍ من منصات الحفر البرية لمشروع الغاز غير التقليدي، والتي ستدخل حيز التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إحالة 8 مخالفين لنظام الآثار للنيابة العامة
جدة : البلاد
أحالت هيئة التراث ثماني مخالفات لنظام الآثار إلى النيابة العامة، فيما لا تزال 11 قضية قيد الإجراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ورصدت الهيئة 19 مخالفة توزعت على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، كما رصدت الفرق الرقابية خلال شهر فبراير، عددًا من مخالفات لنظام الآثار والمتاجرة غير المشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في بيع قطع أثرية دون ترخيص، إضافة إلى عمليات مسح وتنقيب غير نظامية نُشرت تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أن فرقها الرقابية تمكنت من تتبع الإعلانات والمنشورات التي تروّج لحيازة وعرض قطع أثرية للبيع من عملات إسلامية قديمة، ودنانير ذهبية، ودراهم فضية؛ تعود إلى العصور الأموية والعباسية وغيرها من الحضارات.
ولم تقتصر التجاوزات على المتاجرة غير المشروعة بالآثار؛ بل امتدت إلى التعدي على مواقع أثرية، فقد قام بعض الأفراد بالدخول إلى مواقع تراثية دون تصريح، وتصوير نقوش صخرية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما يعرّض هذه المواقع لخطر التعدّي أو السرقة.
وأصدرت لجنة المخالفات في الهيئة قرارات بفرض غرامات مالية بحق عدد من المخالفين؛ راوحت ما بين 5000 و50,000 ريال؛ وفقًا لنوع المخالفة وحجم الضرر المترتب عليها. ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في حماية المواقع الأثرية، والتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تهدد إرثنا الوطني، عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل؛ مؤكدة أنها مستمرة في القيام بواجبها للقضاء على التجاوزات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حفظ التراث واستدامته للأجيال القادمة.