برلماني يدعو المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن حادث مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة، بينهم بريطانيان و3 أستراليين وبولندي واحد، داخل قطاع غزة، في استهداف إسرائيلي لسيارتهم، أظهر ازدواجية دول الغرب في التعامل مع حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن العالم الغربي انتفض من أجل مقتل 7 أوروبيين في الوقت الذي يباد فيه شعب بأكمله ويمارس ضده أبشع الجرائم، لكن لم نجد هذه الدول تحرك ساكنا من أجل وقف هذه الجرائم.
وقال "محسب"، إننا ندين بأشد عبارات الإدانة ما تقوم به إسرائيل من مجازر سواء كانت ضد المدنيين الفلسطينيين، أو فرق الإغاثة الدولية التي تقوم بدور إنساني مهم في ظل ما يعانيه القطاع من أوضاع إنسانية بالغة التدهور، وما يواجه السكان من شبح مجاعة حقيقية، لكن يبدو أن الموت ليس كله سواء، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت منذ السابع من أكتوبر ما يقدر بـ 196 شخص من عمال الإغاثة الدوليين والأمميين، إلا أن هذا الحادث حظي بزخم كبير كون القتلى يحملون جنسيات دول حليفة لإسرائيل وتدعمها في حربها على القطاع .
وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي أن يتحلى بالحد الأدنى من الإنسانية، وأن يتحرك لإنهاء المجازر الإسرائيلية التي راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد عن 33 ألف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين لاسيما النساء والأطفال، ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة من خلال توسيع نطاق المساعدات الإنسانية ، بالإضافة إلى توقيع عقوبات اقتصادية على إسرائيل لعدم تنفيذها قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وهو ما لم يحدث حيث ضربت إسرائيل كعادتها بالقرارات الأممية عرض الحائط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على خرق إسرائيل للقرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لإلتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وفندت الشكوى انتهاكات اسرائيل المستمرة لاعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى إرتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش، والإعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124. كما أشارت الشكوى إلى إستهداف اسرائيل دوريات للجيش ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
واكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة، كما ورفضه ازالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي. ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الإنتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل بإحترام إلتزاماتها. كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.