وزراء التعاون الدولي والري والزراعة يناقشون موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ" (CRAFT)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، كل من السيدة الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد الأستاذ/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ" (CRAFT) أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بكل من الدكتور هانى سويلم، والسيد القصير، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل فعّال، وتحقيق الاستفادة القصوى بما يلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة في القطاعات الحيوية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع (التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ – CRAFT)، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أولوية قصوى لدى كافة دول العالم في ظل ما يواجهه من تحديات، فضلًا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على قطاع الزراعة.
وأكدت الدكتورة المشاط أن وزارة التعاون الدولي حرصت منذ إطلاق برنامج "نُوَفِّــي" خلال مؤتمر المناخ COP27 على تعزيز التعاون على المستويين الفني والمالي مع شركاء التنمية، واختيار شركاء التنمية الذين يتمتعون بخبرات فنية واسعة في تنفيذ المشروعات المناظرة على مستوى العالم، وإشراك كافة الجهات الوطنية ذات الصلة من أجل تنسيق العمل المشترك لبدء التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات على أرض الواقع، وتنفيذ التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق النتائج المرجوة، لافتة إلى الاجتماعات التي تمت بين الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والري والزراعة والبنك الدولي للوقوف على كافة تفاصيل المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين والمناطق المستهدفة.
كما ذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة على التنسيق مع البنك الدولي للمضي قدمًا في وضع المشروع موضع التنفيذ استنادًا إلى الأولويات الوطنية.
وأشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، بحيث تلبى هذه الخطط إحتياجات كل وزارة وبما يضمن التنفيذ السليم للمشروع والتأكد من تأثير هذا المشروع إيجابيًا على المواطنين عند تنفيذه.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث، كما تقوم الوزارة بتنفيذ منطقة تجريبية لزراعة قصب السكر باستخدام الرى الحديث على ترعة بلوخر في أسوان كنموذج يمكن تكراره لاحقًا بمعرفة المزارعين بعد نهوه.
وأوضح سيادته أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة المشروع مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة – الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها – الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة).
ومن جانبه.. أشار السيد الاستاذ/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى إنه وفى إطار رؤية الدولة المصرية التى تستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولى، فقد شاركت وزارة الزراعة في المنصة الوطنية "نوفيّ" بعدد من المشروعات في مجالات تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والإنذار المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخيًا.
وأضاف الأستاذ القصير أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقًا لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات جديدة، مشيرا إلى إنه من المتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا على التنمية البشرية لتحسين إنتاج الغذاء بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية.
كما أشار سيادته إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى فى ظل المتغيرات والتحديات الحالية، وموضحا أنه تم مشاركة مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في العديد من الاجتماعات وورش العمل بين الجهات الوطنية والخبراء وبعثات شركاء التنمية الرئيسيين من المنظمات والجهات الداعمة لإعداد مقترحات هذه المشروعات تمهيدًا لتقديمها للجهات الممولة، لوضع الإطار الخاص بتفاصيل المشروعات.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتضمن عدد (٤) مكونات تتمثل في ( زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي - تعزيز اندماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة - تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية - إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار)، ويهدف إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ، وتحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها لتغير المناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر على مستوى الجمهورية لتحسين نظام التنبؤ الجوي ودعم الخدمات المقدمة للمزارعين في إطار التنبؤ الجوي الزراعي، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق وتحليل المعلومات الزراعية وترويجها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الهوية الوطنية خلال ملتقى «مفكرو الإمارات»
ناقش الخبراء والمسؤولون في النسخة الثانية من ملتقى «مفكرو الإمارات» الذي عقد أمس، أهمية تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وسبل التعامل مع التحديات المستقبلية.
وتناول المشاركون دور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات 2071، مؤكدين ضرورة دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية المستدامة.
وشددوا على أهمية التعليم المستمر وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل مع الدعوة إلى تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات.
وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان «إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031”، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة رئيسية للشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى الاستثمار في مراكز بيانات ضخمة لدعم تطوير حلول نقل مستدامة، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز على تقليل استهلاك الطاقة المفرط وخفض الانبعاثات الكربونية باستخدام سيارات كهربائية، بهدف بناء مدن المستقبل النظيفة والمستدامة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف أن تكون 50% من وسائل التنقل بحلول عام 2050 عديمة الانبعاثات.
وفي جلسة بعنوان»الهوية الإماراتية.. التوازن الوطني والعالمي«، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شدد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة تعزيز القيم المشتركة التي توحد المجتمعات، مثل العدالة والدين والتراث، مؤكداً أنها الأساس في بناء مجتمع متماسك.
وأوضح أن بعض التحديات التي تواجه المجتمعات قد تكون نتيجة لأجندات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.. وقال «إن هناك حاجة إلى تعزيز دور القدوات الوطنية في تشكيل الهوية الإماراتية».
وفي الجلسة نفسها، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن الهوية الوطنية الإماراتية هي بصمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى ضرورة تركيز المناهج الدراسية على الهوية الوطنية، والثقافة المحلية، وتاريخ الدولة، لتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، مما يعزز المساهمة في رفعة الوطن.
وأضاف أن الخدمة الوطنية أسهمت في إعداد جيل يتحلى بالمسؤولية تجاه وطنه، وقادر على مواجهة التحديات بروح وطنية صادقة.
وفي جلسة «الشباب.. التعليم المستمر وسوق العمل»، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، أكد عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المسؤولية الأساسية للتعلم المستمر تقع على عاتق الفرد نفسه، وهو أمر يجب ترسيخه منذ المراحل المبكرة عبر جهود الأسرة والمدرسة.
وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي يجب أن تتبنى نهجاً مرناً لمواكبة التغيرات، مشيرا إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بفضل السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال.
كما تحدث الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، في الجلسة نفسها عن أهمية امتلاك الشباب ثلاث صفات رئيسية: المهارات الرقمية، والقدرات التحليلية والتفكير النقدي، بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية مثل الذكاء العاطفي.
وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه الخريجين الجدد هي توافر الخبرة، مشيراً إلى ضرورة أن تركز جهات التوظيف على المهارات الشخصية بدلاً من عدد سنوات الخبرة.
وفي جلسة «شيخوخة المجتمع.. أين نحن الآن؟»، تحدث الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن اهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقضايا المجتمع. مشيراً إلى مشكلة انخفاض معدل الخصوبة التي تؤدي إلى شيخوخة المجتمع.
وأضاف أن دولة الإمارات طبقت الكثير من المبادرات لمواجهة هذه الظاهرة، مثل «نافس»، «مديم»، و«عُونية العرس»، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الزواج.
وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الحظ حالف الملتقى بأن يتزامن مع تغريدة لصاحب السموّ رئيس الدولة، بإعلانه عام 2025 «عام المجتمع».
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بأفكار وطنية خلاقة تسهم في إحداث أثر حقيقي في مجتمع الإمارات، وأضاف أنه يسعى إلى الإضاءة على الفكر الإماراتي عالمياً، وإبراز جهود الدولة في دعم الكفاءات الوطنية، ما يرسخ موقعها كمنارة فكرية إقليمية ودولية.
كما أكد أهمية دور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية بإشراكهم في حوارات استراتيجية تساهم في صياغة حلول مبتكرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها