شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أردن عصري ديمقراطي كاستامايز، أردن عصري ديمقراطي كاستامايز المهندس بشار_أنيس_مشربش انتهز لربما اخر فرصه لي في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أردن عصري ديمقراطي كاستامايز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#أردن #عصري #ديمقراطي #كاستامايز
المهندس #بشار_أنيس_مشربش
انتهز لربما اخر فرصه لي في التعبير عن رأي كحيوان ناطق أنعم علي ربي بميزات استطيع من خلالها التعبير عن مشاعري و ذلك قبل مباشرة تنفيذ قانون الجرائم الالكترونيه و عقوباته المرعبه في سلبها للحريات و اسس الديمقراطيه.
الدولة الاردنية شرعت منذ ما يقارب العقدين من الزمن على اعادة صياغة الوضع السياسي في البلد ابتدأ من تأسيس وزارة التنميه السياسية و الهيئة المستقلة للانتخابات و التخطيط و التطوير و العمل الدؤوب للارساء قواعد و مبادئ اكثر ديمقراطية و اشمل تمثيلا في الشارع الاردني .
و افرزت هذه الجهود الجبارة الى انتاج قانون الاحزاب و قانون الانتخاب الجديدين لنلحق بركب العالم المتقدم في الديمقراطيه و الحريات ,و لتلزم هذه القوانين بان تقود الاحزاب السياسيه الحياة السياسيه في الاردن من خلال السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء و تمثيل واسع و شامل لمكونات المجتمع بتمثل واسع للمرأة و الشباب و كافة مكونات المجتمع داخل هذه الاحزاب!
و تستمر استراتيجيات الدولة الاردنيه في مفاجأة الشارع و اخرها من خلال قانون الجرائم الالكترونيه الجائر على الحريات و يستمر التناقض بين ما تفعلة الدولة من ناحية المشاركة الحزبيه في الحياة السياسيه و تمثيل واسع للمجتمع في القرار من جهه و ما هو نقيضه تماما في قانون الجرائم الالكترونيه الاخير الذي يمنح النيابة العامه تحريك دعاوي الحق العام من دون وجود شكوى او ادعاء بالحق الشخصي و العقوبات المغلظه الدامجة بين الحبس و الغرامات التي تصل بعد الخصم الخاص الذي منحه مجلس الامه الى 20 الف دينار و يتضاعف مبلغ الغرامة في حال تكرر الجريمه , حتما لسنا مع تكميم الافواه و تجريم المسائلة و لسنا مع ترهيب المواطنين من عقوبات كفيله بدمار حياة الناس!
لا يمكن ان تفصل دولة كاملة على مقاس مسؤولين فهي ليست فستان (كاستامايزد) .
نحن مع قوانين تواكب العصر و تنظم الاستخدام لوسائل الاتصال الحديثه و لكن لا يمكن ان نطمح لدولة اردنيه في مئويتها الثانيه ديمقراطيه تعيش حالة سياسيه و حياة حزبيه طموحه مع تكميم الافواه و تراجع الحريات .
الأردن وطن معروف الهوية بمدرقة أردنيه أصيله و ليست كاستامايزد , يستحق التقدم و لن يستطيع أي كان تكميم افواه و مواقف أبنائه و بناته المخلصين!
28 – 7 -2023
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أردن عصري ديمقراطي كاستامايز وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"جبران" أمام النواب: "مشروع قانون العمل كان لابد أن يخرج للنور"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد جبران وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.
وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.
وأكد وزير العمل، حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف