التكبالي: استهداف منزل أو مقر إبراهيم الدبيبة رسالة من بعض التشكيلات المسلحة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على حادث استهداف منزل أو مكتب إبراهيم الدبيبة الملاصق لمنزل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وأنها قد تكون رسالة من قِبل بعض التشكيلات المسلحة تعبّر عن رفضها تنفيذ القرار الذي أصدره وزير الداخلية عماد الطرابلسي بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان،قائلا:” لا أستبعد حدوث هذا السيناريو”،مشيرا إلى ما يعرفه الجميع من توسع نفوذ إبراهيم الدبيبة.
التكبالي،وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن العدد الأكبر من محاولات الاغتيال التي شهدتها ليبيا بعد ثورة 2011، جاءت على خلفية صفقات مالية أو لعدم الاستجابة لطلب ما، مقارنة بعدد محاولات الاستهداف لإزاحة منافس من الصراع الراهن علثى السلطة.
ووفقاً لرؤية التكبالي، فإن أغلب ما أعلن من محاولات اغتيال بالسنوات الأخيرة، بما في ذلك حادث استهداف منزل أو مقر إبراهيم الدبيبة، يمكن توصيفه برسائل تهديد وإنذار فقط.
وأضاف :”أن السلاح متوافر ومن يسعى لاغتيال شخصية ذات ثقل سياسي أو اقتصادي يراقبها ويعرف إذا كانت موجودة بالمقر المستهدف أم لا، وهذا يفسر نجاة شخصيات عديدة كان يسهل تصفيتها”.
ولفت إلى محاولات اغتيال جدية جرت بالساحة، كالتي نفذها انتحاري بتفجير سيارة مفخخة قرب مقر إقامة خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، في يونيو عام 2014.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إبراهیم الدبیبة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: انسحاب المجموعات المسلحة والمرتزقة أساسي لكسر الإفلات من العقاب في ليبيا
ليبيا – أعرب مارك سيمونوف، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عن أمله في أن تتم محاكمة أحد المتهمين في ليبيا على الأقل قبل نهاية عام 2025، مشددًا على أهمية تعزيز العدالة في البلاد.
ووفقًا لما ورد في جلسة لمجلس الأمن تابعتها صحيفة “المرصد“, أكد المندوب الأمريكي ضرورة بذل السلطات الليبية المزيد من الجهود لتعزيز المساءلة، ودعم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في أداء مهامه.
كما جدد المندوب التأكيد على موقف بلاده الداعي لانسحاب جميع المجموعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تؤثر على استقرار البلاد.
وأشار المندوب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لديها عيوب، إلا أنه من الضروري دعمها خلال السنوات المقبلة لتحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا.