إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في قرى المنيا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.
كما شدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنّ الوحدة المحلية تمكنت من رصد وتنفيذ ازالة فورية لـ26 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة منها 4 حالات بقرية البرجاية تعد على أرض زراعية، و5 حالات تعد بقرية بني محمد سلطان على أرض زراعية، و13 حالة تعد بقرية نزلة حسين، وحالة بقرية دمشير حفر أساس، وحالة بقرية بني أحمد الغربية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة التعديات على مساحة 275 فدانا أملاك دولة بقرية بيت علام بجرجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة التعديات الواقعة على مساحة 275 فدانًا بقرية بيت علام غرب جرجا، والتي قام بها بعض المواطنين زاعمـين "على غير الحقيقة " تقنين هذه الأراضي وبيعها للآخرين بدون أي سند قانوني.
وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وخطة المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات، واستغلال الأراضي المستردة في مشروعات تنموية وخدمية، تحقيقًا لمصلحة المواطنين، وفرضًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.
وشدد " سراج " على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم مع أية تعديات على الأراضى أملاك الدولة وإزالتها فورا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدا على مواصلة الجهود في إزالة جميع أشكال التعديات، مطالبا المواطنين والجمعيات بعدم التعامل على الأراضى أملاك الدولة إلا من خلال القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المحددة، تفاديًا للمساءلة القانونية وتحرير محاضر جنائية بحق المخالفين، وتعرضهم للعقوبات الجنائية.