28 اقتصاديا إسرائيليا يلتمسون إلى المحكمة العليا لعزل نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قدم 28 من كبار المسؤولين الاقتصاديين في إسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا، اليوم الخميس، لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه.
وقال موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي إن 28 من كبار المسؤولين في الاقتصاد والتكنولوجيا والأكاديميين قدموا الالتماس إلى المحكمة العليا.
تضارب مصالحوأضاف الموقع "في الالتماس المقدم، يُزعم أن تضارب المصالح الذي يجد نتنياهو نفسه فيه يقع بين مسؤوليته في التصرف بما يحقق مصلحة الدولة في إدارة الحرب، واستخدامه، كما يُزعم، للحرب لتأجيل وتأخير محاكمته الجنائية في القضايا المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
ولفت إلى أن هذا الالتماس يسعى إلى عزل نتنياهو "بسبب وجوده المزعوم في تضارب متأصل في المصالح بين دوره العام ومحاكمته الجنائية".
وتجري محاكمة نتنياهو بالفساد في المحكمة المركزية في القدس الشرقية.
وأشار الملتمسون إلى أن نتنياهو استخدم عدة مرات منذ اندلاع الحرب على غزة، انشغاله بإدارتها كمبرر لتقديم طلبات تأجيل وتأخير محاكمته.
وقالوا إن "ذلك يستلزم تنحية نتنياهو من منصبه أو إقالته، في ضوء حكم سابق للمحكمة العليا بشأن مسألة تضارب المصالح"، وأضافوا "وجود خوف معقول من تضارب المصالح يكفي لحرمان الشخص من منصبه".
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على هذا الالتماس، كما لم تحدد المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، موعدا للنظر في الالتماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
قال الإعلامي عمرو خليل إن قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، باتوا محاصرين بملاحقات قانونية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أنّ الأدلة المرئية من قطاع غزة تغني عن أي إثبات إضافي.
مذكرتا اعتقال من المحكمة الجنائية الدوليةأوضح «خليل» خلال تقديمه برنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح في الحرب، وارتكاب جرائم تشمل القتل، التعذيب، وتدمير الممتلكات.
مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات في غزةوأضاف أن المحكمة حمّلت نتنياهو وجالانت مسؤولية الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال تحت قيادتهما، بما في ذلك حرمان سكان غزة عمدًا من الغذاء، الماء، الأدوية، والوقود خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024.
124 دولة ملزمة بتنفيذ قرارات الاعتقالوتابع أن قرارات المحكمة الجنائية ملزمة لـ 124 دولة عضو، مشيرًا إلى أن سفر نتنياهو وجالانت إلى أي من هذه الدول قد يعرضهما للاعتقال، بينما الدول الحليفة لإسرائيل قد توفر لهما الحماية.
انتصار أخلاقي وضغط دولي متزايدواختتم بالقول إن مذكرة الاعتقال تمثل انتصارًا أخلاقيًا لفلسطين، وستعزز الضغط الدولي على إسرائيل، مضيفًا أن قادة الاحتلال أصبحوا مطاردين ومحاصرين عالميًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية