شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن حركات مسلحة تهاجم ياسر العطا، الخرطوم 8211; نبض السودان هاجمت الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا للسلام، مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، واتهمته .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حركات مسلحة تهاجم ياسر العطا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخرطوم – نبض السودان
هاجمت الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا للسلام، مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، واتهمته بمحاولة دفعها للمشاركة في الحرب الدائرة في البلاد.
وكان “العطا” قد ظهر في تسجيل مصور أمام جمع من ضباط وجنود الجيش هاجم فيه قادة الحركات المسلحة وشكك في سودانيتهم، مستنكراً موقفهم المحايد تجاه طرفي الصراع.
وبحسب التغيير قالت الحركات المسلحة في بيان لها اليوم الجمعة، ممهور بتوقيع رئيس اللجنة الاعلامية للقوة المشتركة للكفاح المسلح، أحمد حسين مصطفى، أنه ومنذ توقيع وثيقة السلام ظلت المجموعتان المتقاتلتان تعرقلان بروتكول الترتيبات الأمنية.
وأن عناصرها الذين تم تخريجهم في دفعة حماية المدنيين ما زالوا عالقين ولم يتم توزيعهم حتى الآن بزريعة إنعدام الموارد في ظل إستمرارية معسكرات التجنيد من الطرفين بالآلاف.
وأضاف البيان: “إن ما ورد في حديث العطا لا تعدو أنها مناورة أريد منها اجترار حركات الكفاح المسلح حتى تكون طرفاً في حرب العبث هذه”.
وتابع: “ما ورد في حديث العطا ليست سوى دعوة للحرب بنهج إستفزازي يشكك في وطنية الآخرين ويبخث من مواقفهم واصفاً إياها بانتقاصهم القيم السودانية كإنعدام الرجولة والشهامة ولكننا لن نحارب بإرادة احد ودون هدف”.
وأشارت الحركات المسلحة إلى أن حيادها جعل من الممكن وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية والقوافل التجارية إلي كل من دارفور وكردفان تحت تأمين وحماية القوة المشتركة لها.
ووصف البيان حديث العطا عن الإهانات والإذلال بأنه” متاجرة رخيصة” ومحاولة تنصلهم عن مسؤلياتهم في حماية المواطنين.
وأضاف: “علما بأن الإستباح والتشريد في مدينة الجنينة تمت أمام أعين ووجود تام للقوات المسلحة دون تحريك ساكن”.
وتابع: “يبدو أن العطا نسي أنه ومن معه من صنعوا قوات الدعم السريع وعدد من المليشيات للقتال نيابة عنهم ضد حركات الكفاح المسلح وكان تأتمر وتتحرك بأوامرهم وتدمر وتحرق القرى”.
واعتبر بيان الحركات المسلحة أن خطابات تشكيك في الوطنية والإنتقاص مم سودانية الآخر المختلف ليس بجديد وإنما هي ضمن الخطابات التي تهدف الحرب وتفكيك لُحمة ووحدة السودانيين وتمزيق نسيجهم الإجتماعي.
كما جددت إلتزامها الحياد ودعوة طرفي الحرب للكف عن القتال والبحث عن حلول بديلة وضبط قواتهم من أي إنتهاك تجاه المواطنين وممتلكاتهم.
35.93.60.241
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حركات مسلحة تهاجم ياسر العطا وتم نقلها من نبض السودان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نبض السودان
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء