وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى سجن سارقة مذكرات ابنة بايدن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى سجن المرأة التي سرقت مذكرات أشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن وباعتها لموقع Project Veritas مقابل عشرات الآلاف من الدولارات قبل انتخابات 2020.
ووفقا لوزارة العدل، كانت إيمي هاريس تقيم مؤقتا في ديلراي بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامة آشلي بايدن في سبتمبر 2020 عندما سرقت المذكرات "التي تحتوي على إدخالات شخصية للغاية" بالإضافة إلى سجلات الضرائب والهاتف المحمول والصور العائلية، وقامت هاريس بتجنيد المدعى عليه روبرت كورلاندر لمساعدتها في بيع المواد المجمعة.
دفع Project Veritas ومقره نيويورك، مبلغ 20 ألف دولار لكل من هاريس وكورلاندر مقابل المذكرات والمواد الأخرى التي عاد الزوجان إلى فلوريدا للحصول عليها.
وProject Veritas هو منفذ إعلامي مثير للجدل معروف بعملياته الخادعة، حيث يرسل موظفيه متخفيين لتسجيل المصادر والتقاط ما يقولون إنها القصة الحقيقية وراء العناوين الرئيسية.
في نوفمبر، داهمت وزارة العدل موقعين مرتبطين Project Veritas ومؤسسه جيمس أوكيف. لم ينشر الموقع المذكرات، لكن موقعا مختلفا قام بذلك.
وقال أوكيف، إنه تلقى المذكرات من مرشدين عثروا عليها مهجورة في غرفة فندق، مشيرا إلى أنه لم ينشرها لأنه لم يتمكن من التحقق من صحتها.
وتضم المذكرات مزاعم عن تناول أشلي بايدن مخدرات وإخفاقات في حياتها العائلية مع زوجها وحتى عن "حالات غير مناسبة لاستحمامها مع والدها"، غير أن وسائل الإعلام الأخرى وحتى المواقع المحافظة تجاهلت غالبا هذا الموضوع.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية جو بايدن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد : إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية
الثورة / أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع – الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري – أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ومنع دخول وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية وكذا السلع والبضائع ذات العلامات التجارية الأمريكية والإسرائيلية.
ووجه وزير الاقتصاد بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
وأشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير المقاطع للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والالتزام الكبير بالمقاطعة كالتزام ديني وأخلاقي وإنساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا، وشدد على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة، وكذا إشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة، في إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الايماني في وجه الإرهاب الصهيوني والأمريكي.
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران، ان مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة وإتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي أن البضائع الأمريكية المستوردة إلى بلادنا تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91% مقارنة بالعام 2022م.
وقد أقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.