حكومات المحافظات السنية تتصدى لثلاثة ملفات أساسية: تاثير بغداد لن يغيب عنها - عاجل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اقر النائب محمد البياتي، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، بان تأثير نخب بغداد السياسية لن يغيب عن المحافظات السنية في البلاد.
وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "جميع المحافظات السنية أكملت تشكيل الحكومات المحلية بعد انتهاء انتخابات كانون الأول الماضي باستثناء ديالى التي تواجه تعقيدات ذات بعد سياسي ساهمت في عرقلة المضي بتسمية المناصب العليا".
وأضاف البياتي، انه "لا يمكن الجزم بانها دخلت مرحلة سياسية جديدة ومدى نجاحها مبكرا دون رؤية شاملة لما تقدمه خلال الأشهر القادمة من اجل وضع تصور موضوعي"، مستدركا بالقول، "لكن في كل الأحوال تأثير النخب السياسية السنية في بغداد لن يغيب عنها وهو من حدد بوصلة رسم خارطتها وتوزيع المناصب نتيجة التوافقات بعد نتائج الانتخابات".
وأشار الى ان "الامن والخدمات والمهجرين ملفات تكتسب الأولوية في بوصلة عمل الحكومات في المحافظات السنية"، مرجحا ان "تحقق نجاحات لو استثمرت كل الإمكانيات واعتمدت خارطة طريق باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة لها لأنها بالأساس وعود امام الجماهير".
وكانت المحافظات ذات التمثيل السني قد حسمت اغلبها تقسيم المناصب العليا فيها باستثناء محافظتي ديالى وكركوك نتيجة لتعقيد المشهد السياسي بعد تقارب عدد مقاعد الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحافظات السنیة
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي