دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات، من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.

وأوضح الوزير أن هذا المستجد جاء بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.

جاء ذلك في جواب للوزير على سؤال كتابي حول قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وجهته البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وقال لفتيت في جوابه، إن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء.

وأوضح أن هذه الإجراءات “مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية”.

وأشار الوزير إلى أنه “بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها”.

وأضاف: “بخصوص قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع”.

وشدد لفتيت على أن “المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية”.

 

 

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ  100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • لا تكتفي بالانهيار في مناطقها.. “حكومة عدن” تدعو “بنكها” لتنسيق العقوبات ضد “صنعاء” 
  • شركة تنشر صور موظفيها وهم داخل الحمامات لمعاقبتهم
  • مسؤول: إغلاق المدارس "مستبعد في الوقت الحالي" رغم تفشي وباء بوحمرون
  • دور العمال في النهضة التنموية بمؤسسة الفراعنة بقرية النسيج بالكوثر
  • مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفى سوى بضعة أيام
  • وزارة الصجة تدعو النقابات إلى الحوار بعد الإعلان عن إضرابات لشل المستشفيات
  • عمليات بغداد تغلق مخزناً للمواد الغذائية مخالف لضوابط وشروط وزارة الصحة
  • "اليوم" طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانى اللغة الانجليزية والكمبيوتر فى رابع أيام الامتحانات بأسيوط
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه