وزارة الداخلية تدعو الولاة والعمال لمراجعة قرار إغلاق الحمامات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات، من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
وأوضح الوزير أن هذا المستجد جاء بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.
جاء ذلك في جواب للوزير على سؤال كتابي حول قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وجهته البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وقال لفتيت في جوابه، إن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء.
وأوضح أن هذه الإجراءات “مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية”.
وأشار الوزير إلى أنه “بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها”.
وأضاف: “بخصوص قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع”.
وشدد لفتيت على أن “المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
دعت تركيا، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط ، وذلك قبل مؤتمر مساعدات دولي في بروكسل تمت دعوة السلطات الجديدة إليه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تعتبر مثل هذه الخطوة ضرورية من أجل "انتقال سلمي" في البلاد.
يستضيف الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا.
ولأول مرة، دُعي ممثلون عن الحكومة السورية - السلطات المؤقتة الجديدة - لحضور المؤتمر.
ويهدف الحدث إلى حشد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتعافي في سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا بهدف تخفيف بعض التحديات التي يواجهها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الأمن الاقتصادي في سوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مضيفة أنه "يجب خلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل".
وأضافت أن "العقوبات يجب أن تُرفع دون قيد أو شرط ولفترة غير محددة".
وحثت تركيا، التي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، على إعادة إعمار سوريا "لتشجيع العودة".
من المقرر أن يشارك نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز في مؤتمر بروكسل.