دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات، من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.

وأوضح الوزير أن هذا المستجد جاء بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.

جاء ذلك في جواب للوزير على سؤال كتابي حول قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وجهته البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وقال لفتيت في جوابه، إن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء.

وأوضح أن هذه الإجراءات “مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية”.

وأشار الوزير إلى أنه “بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها”.

وأضاف: “بخصوص قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع”.

وشدد لفتيت على أن “المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية”.

 

 

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • حصاد وزارة الري في 2024.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي
  • وزارة الداخلية تذكر 
  • وزارة الداخلية: ضبط المتهمين بالتعدى على فتاة بمحل تجارى بالقاهرة
  • مفاوضات «فولكس فاجن» والعمال تسفر عن إلغاء خطط إغلاق بعض المصانع وخفض الوظائف
  • الداخلية تواصل مداهمة شركات السياحة غير المرخصة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • تستمر 8 أيام.. بدء أعمال الصيانة لجسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام غدًا
  • الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية