أخنوش: الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش شدد، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا محينا حول "التوجهات العامة للتنمية الرقمية - المغرب الرقمي 2030"، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وأضاف البلاغ أن هذه الاستراتيجية تروم تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي، إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.
وجرى أثناء هذا الاجتماع، يشير المصدر ذاته، التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030"، ويتعلق الأول برقمنة الخدمات العمومية، والذي يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.
أما المرتكز الثاني فيتجلى في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وخلص البلاغ إلى أن أشغال هذا الاجتماع عرفت مشاركة الوزراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للتنمیة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
بعد انعقاد قمة الدول الثماني | هكذا تساهم في تعزيز التعاون وتشارك الخبرات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منظمة الدول الثماني النامية تمثل محفلا مواتيا لدفع العمل المشترك بين الدول الأعضاء على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن ذلك سيعمل على صياغة حلول ممكنة وإيجاد أدوات حقيقة وقوية، لتحقيق أمنيات شعوبنا في تحقيق الرخاء.
تعزيز التعاون وتشارك الخبراتوأكد السيسي، خلال إلقائه البيان الختامي لقمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التحديات التالية تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون وتشارك الخبرات.
وأعرب الرئيس عن تقديره لكل الدول على مشاركتهم، قائلا: «مشاركتكم تلك ساهمت في وضعا مفردات ملموسة لاعتماد البيان المشترك لقمة منظمة الدول الثماني النامية»
وشدد: «أؤكد أن مصر بصفتها دولة الرئاسة الحالية لن تتوانى أو تتخلى عن دعم جهود منظمة الدول الثماني».
في هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، وهي: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، كما انها تهدف إلى تحسين موقف الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد "من ضمن مميزات القمة هي مواجهة التحديات العالمية حيث تتيح القمة للدول الأعضاء فرصة مناقشة التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة على المستوى العالمي، والتنسيق فيما بينها لمواجهتها بفعالية، والتركيز على التنمية المستدامة حيث تسعى القمة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق مبادئ مشتركة، مثل السلام، الحوار، التعاون، العدالة، والديمقراطية.
وتابع: اما عن توقيت انعقاد القمة فعُقدت القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8) في القاهرة، في توقيت هام حيث ان المحاور الرئيسية للقمة:
الاستثمار في الشباب حيث تسعى القمة إلى دعم الشباب وتعزيز دورهم في الاقتصاد، باعتبارهم محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تُولي القمة اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية حيث تناولت القمة التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة وسوريا، وسبل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023