«دبي البحري» يُشكل اللجنة المنظمة لـ «كرنفال القفال»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، قرار تشكيل اللجنة المنظمة العليا لكرنفال «النسخة 33» من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي.
وثمن المجلس الدعم الكبير والمتواصل للحدث، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من أجل نشر ثقافة الحفاظ على الرياضات التراثية.
ويترأس اللجنة العليا المنظمة أحمد سعيد بن مسحار، وتضم سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.
وحدد المجلس موعد السباق الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من 10 إلى 12 مايو المقبل.
ووجه مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية والوحدات التنظيمية النادي، بضرورة التحضير المبكر لإنجاح التظاهرة المرتقبة التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة لها مكانة وصيت، ومهرجان وطني مجتمعي تراثي يعكس ارتباط أهل وشعب الإمارات بماضي الآباء والأجداد واعتزازهم بإحياء ذكريات رحلات الغوص وصيد اللؤلؤ.
وناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة لإنجاح الحدث والجهود القائمة للتنسيق القائم مع شركاء النجاح في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية للترتيب والتجهيز لإنجاح التظاهرة المرتقبة التي تعد مسك ختام فعاليات الموسم البحري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السفن الشراعية
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه