«دبي البحري» يُشكل اللجنة المنظمة لـ «كرنفال القفال»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، قرار تشكيل اللجنة المنظمة العليا لكرنفال «النسخة 33» من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي.
وثمن المجلس الدعم الكبير والمتواصل للحدث، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من أجل نشر ثقافة الحفاظ على الرياضات التراثية.
ويترأس اللجنة العليا المنظمة أحمد سعيد بن مسحار، وتضم سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.
وحدد المجلس موعد السباق الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من 10 إلى 12 مايو المقبل.
ووجه مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية والوحدات التنظيمية النادي، بضرورة التحضير المبكر لإنجاح التظاهرة المرتقبة التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة لها مكانة وصيت، ومهرجان وطني مجتمعي تراثي يعكس ارتباط أهل وشعب الإمارات بماضي الآباء والأجداد واعتزازهم بإحياء ذكريات رحلات الغوص وصيد اللؤلؤ.
وناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة لإنجاح الحدث والجهود القائمة للتنسيق القائم مع شركاء النجاح في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية للترتيب والتجهيز لإنجاح التظاهرة المرتقبة التي تعد مسك ختام فعاليات الموسم البحري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السفن الشراعية
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: تعديلات تسجيل السفن التجارية تستهدف تعظيم دور النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها.
وأكد اللمعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التشريع يستهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاستجابة السريعة لتعديل القانون من قبل الحكومة، لافتا إلى ضرورة تطوير الأسطول التجاري البحري، متابعا:" البداية جيدة، القانون منذ زمن طويل، الأسطول الوطني المصري سيكون باكورة لضخ عملة أجنبية، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن نشهد العديد من السفن التى سترفع العلم المصري، ومن ثم رواج هذا القطاع".
وفى ذات الصدد، قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يخص مرفق من أهم مرافق الدولة المصرية، قناة السويس ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد تحويلات المصريين بالخارج، والجميع يتفق مع اى تعديل يستهدف تنمية وتعزيز الأسطول الوطني المصري.
فيما أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى واحد من أهم القطاعات الاستثمارية".
وقال النائب محمد عمارة ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:" نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون، وذلك نظرا لما طرأ على الساحة من تغيرات سواء داخلية أو خارجية، اليونان لديها 1200 سفينة، ومن ثم هناك حاجة ماسة وضرورية لإجراء تعديلات تستهدف زيادة الاستثمار فى هذا الملف، وتتماشى مع جهود ورؤية الدولة المصرية".
وتابع عمارة: "الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز فى هذا الملف على وجه الخصوص".
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة