أسقطت أجهزة الأمن البورمية سبع مسيرات فوق العاصمة نايبيداو، الخميس، وفق ما أفاد المجلس العسكري، في ما بدا أنه هجوم للمعارضة استهدف مركز نفوذ المجلس.

وأفاد الفريق الإعلامي التابع للمجلس العسكري، في بيان أنه "تم إسقاط وتدمير" أربع مسيرات كانت تقترب من مطار نايبيداو وثلاث مسيّرات تقترب من منطقة زايارثيري في العاصمة.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وبعد هذه الحوادث، أُغلق مطار نايبيداو مؤقتا حوالى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (03:30 ت. غ)، وفق مصدر في المطار طلب عدم الكشف عن هويته، نظرا إلى أنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأفاد المصدر عن عدم تسجيل أي ضحايا بعد حادثة المطار.

وتابع المصدر أن إحدى المسيرات التي أُسقطت كانت تحمل قنبلة تم تفكيكها.

وذكر الإعلام المحلي بأن "قوات الدفاع الشعبية" التي تقاتل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انقلاب 2021 العسكري ذكرت بأنها أطلقت مسيرات على أهداف عسكرية في نايبيداو.

ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال بالمجموعة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة. 

وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

خلفية الإقالة وتصاعد الانتقادات

تم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.

أزمة انتقال السلطة

إقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.

الوضع السياسي والأمني في مالي

تعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.

تداعيات الإقالة

إقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.

نظرة مستقبلية

لا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: هدف الإخوان والموساد الإسرائيلي إسقاط الدولة المصرية
  • الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرتين أطلقتا من جنوبي لبنان
  • توضيح حول تحليق مسيرات مجهولة فوق 5 مدن شرقي العراق
  • رجل أعمال ينفي اتهامات السلطة المحلية بالبريقة بشأن اقتحام مبنى المجلس المحلي
  • المجلس العسكري في مالي يعين رئيسا جديدا للوزراء.. من يكون؟
  • أحمد العوهلي: نستهدف وصول الإنفاق المحلي العسكري لـ 50% بحلول 2030 .. فيديو
  • طهران ترسل عبر بغداد رسالة إيجابية الى واشنطن: الخيار العسكري مؤجل حاليا
  • طهران ترسل عبر بغداد رسالة إيجابية الى واشنطن: الخيار العسكري مؤجل حاليا - عاجل
  • مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
  • لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء